رم - طالب النائب الدكتور حسين العموش بردّ مشروع قانون السير، داعياً إلى إعادة صياغته بما يحقق مصلحة المواطن ويضمن إنصافه دون تحميله أعباء إضافية أو التوسع في فرض العقوبات بشكل يؤثر سلباً على حياته اليومية.

وأكد العموش أن أي تشريع يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، وأن يكون هدفه تنظيم السير وتحقيق السلامة المرورية، لا التغول على المواطنين أو زيادة الضغوط عليهم من خلال مخالفات مرتفعة أو إجراءات معقدة.

كما استذكر العموش قرار الحكومة الأخير بتخفيض قيمة المخالفات، والذي صدر قبل نحو أسبوع، موضحاً أن هذا القرار جاء نتيجة واقع ملموس يتمثل بعدم قدرة عدد كبير من المواطنين على ترخيص مركباتهم بسبب تراكم المخالفات عليهم.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تستدعي مراجعة شاملة لمشروع القانون، بحيث يتم تقديم قانون متوازن يعالج المشكلات المرورية بشكل فعّال، وفي الوقت ذاته يراعي القدرة المالية للمواطن ويعزز الالتزام الطوعي بالقانون بدلاً من فرض أعباء يصعب الالتزام بها.

وشدد العموش على ضرورة فتح حوار موسع حول مشروع القانون مع مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى صيغة عادلة تخدم الصالح العام وتحقق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.