قضت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، بتقييد صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة تُعرقل تنفيذ السياسات الرئاسية، ما يمنح دفعة قانونية لخطط الرئيس 'دونالد ترامب' بشأن إنهاء حق الجنسية المكتسبة بالولادة.

وصوّت قضاة المحكمة بواقع 6 أصوات مقابل 3، لصالح تقليص هذه الصلاحيات، وهو ما يُمهّد الطريق أمام إدارة 'ترامب' للمضي قدمًا في جهودها لتعديل قواعد منح الجنسية الأمريكية وبعض السياسات الكبرى بشكل أحادي.

تتمحور القضية حول أوامر سابقة أصدرها قضاة محاكم فيدرالية بمنع تنفيذ قرار 'ترامب' في ثلاث دعاوى منفصلة، حيث علّقت تلك الأوامر تنفيذ القرار إلى حين البت في القضايا.

لكن المحكمة العليا أكدت في قرارها أن الأوامر القضائية الشاملة من المرجح أن تتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونجرس للمحاكم الفيدرالية.