أنجز «المركز الوطني لإدارة الدين» في المملكة بنجاح ترتيبات طرح وإصدار أدوات دين سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بصيغة الإجارة، مسجلًا إقبالًا قياسيًا من المؤسسات المالية والمستثمرين العالميين على الصكوك الحكومية السعودية.

وأوضح المركز في بيان أن العملية تمثل ثاني إصدار دولي يعتمد الهيكلة الوقفية للإجارة، ونفذت عبر «الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة» بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي.

وشهد الطرح طلبات اكتتاب واستثمار تجاوزت 16.5 مليار دولار، لتصل نسبة التغطية إلى أكثر من 5 أضعاف إجمالي المعروض، ما يعكس الثقة الدولية الراسخة في متانة الاقتصاد السعودي.

تفاصيل الشرائح الاستحقاقية في صكوك دولية للمركز الوطني لإدارة الدين

توزعت قيمة الصكوك المصدرة على شريحتين زمنيتين رئيسيتين: خُصصت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار، ما يعادل 4.69 مليارات ريال سعودي، لآجال استحقاق تمتد 5 سنوات وتستحق السداد بحلول عام 2031، بينما بلغت الشريحة الثانية ملياري دولار بما يعادل 7.5 مليارات ريال سعودي، لصكوك تبلغ مدتها 10 سنوات وتستحق في عام 2036.

الأهداف التمويلية واستراتيجية تنويع قاعدة المستثمرين

تندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الاستراتيجي الذي يقوده المركز لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتأمين الاحتياجات التمويلية التنموية للمملكة استباقيًا وبأعلى مستويات الكفاءة من أسواق الدين العالمية، مستفيدة من التنافسية الاستثمارية والفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها برامج التحول الوطني.