الوقائع الإخباري - حرّك النائب المحامي صالح عبدالكريم العرموطي المياه الراكدة في ملف 'حسبة إربد'، موجهاً سؤالاً نيابياً رقابياً عبر رئاسة مجلس النواب إلى وزير الإدارة المحلية، سنداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس.

وسلط العرموطي الضوء في مذكرته الرقابية على الواقع المعيشي القاسي الذي فرضه هدم مبنى الحسبة القديمة في مدينة إربد، والذي شكّل لسنوات طويلة مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر التي كانت تعتاش على العمل داخلها، بعد أن تلقت وعوداً بإقامة سوق وحسبة حديثة خلال فترة زمنية محددة.

وفجّر السؤال النيابي تساؤلات حادة حول أسباب توقف المشروع وتجميده عقب قرار حل المجلس البلدي وتعيين لجنة لإدارة بلدية إربد، مستفسراً عما إذا كانت الوزارة على علم بقيام اللجنة بالتراجع عن المشروع أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات عملية تكفل إعادة المتضررين من أبناء المدينة إلى مواقعهم الحيوية صوناً لـ 'لقمة عيشهم'.

واختتم العرموطي سؤاله بمطالبة وزارة الإدارة المحلية بالإفصاح بشفافية عما إذا كانت تمتلك نية حقيقية وجادة لإنجاز المشروع وإعادة بنائه، وتحديد السقف الزمني لإنهاء هذه المعاناة وإعادة فتح أبواب الرزق أمام مئات المتضررين.