تحركات رسمية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات

قال عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، بدأ تحركات رسمية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، عبر إرسال برقيتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمنان مطالب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، إلى جانب صرف منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات.

توقف المنحة الاستثنائية منذ عامين

وأوضح مغاوري، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنحة الاستثنائية التي كان من المقرر صرفها لأصحاب المعاشات توقفت منذ عامين، رغم أن التوجه السابق كان يقضي بصرف 600 جنيه، بواقع 300 جنيه على دفعتين، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي زيادات أو منح استثنائية، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

دعم برلماني لمطالب أصحاب المعاشات

وأضاف أن عددًا من أعضاء مجلس النواب بادروا بعرض مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات على المجلس، إلى جانب عقد لقاءات متتالية مع نواب البرلمان، بهدف حشد الدعم اللازم لتمرير هذه المطالب، التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

اعتراضات على قانون التأمينات الاجتماعية

وأشار مغاوري إلى أن الدستور، في المادتين 17 و27، ينص بوضوح على أن أموال التأمينات الاجتماعية وأموال المؤمن عليهم تُعد أموالًا خاصة، ويجب استثمارها بشكل آمن، لافتًا إلى وجود إشكالية رئيسية في القانون رقم 148، وتحديدًا في المادة 111، التي تحدد نسبة الفائدة بـ6%.

وأوضح أن هناك مشروع قانون مطروحًا يهدف إلى رفع القسط السنوي إلى 7%، بما يعيد دورة تمتد لـ50 عامًا أخرى، وهو ما وصفه بأنه «غير ممكن» ويمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المعاشات.

مطالب بصرف منحة عاجلة خلال رمضان

ووجّه محامي اتحاد أصحاب المعاشات نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة لا تقل عن 400 جنيه لأصحاب المعاشات، على أن يتم صرفها خلال شهر رمضان، لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وكشف مغاوري أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات تقدم بمشروع قانون إلى رئيس الجمهورية، يهدف إلى مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة، لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

برقيتان إلى الرئيس لرفع «الظلم» عن أصحاب المعاشات

وأوضح أن الاتحاد أرسل برقيتين متتاليتين إلى رئيس الجمهورية، تضمنت الأولى مناشدة لبحث الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن والأرامل وأسرهم، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وأضاف أن البرقية الثانية تناولت مشروع القانون الخاص بالمساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، سواء في الحد الأدنى للأجور أو علاواته، إلى جانب علاوات غلاء المعيشة، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.