الوقائع الإخباري-يعقد مجلس الأعيان، الاثنين، جلسة للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، بعد استكمال اللجان المختصة في المجلس مناقشتها وإقرار توصياتها، ضمن أعمال الدورة الاستثنائية.

وتتضمن المشاريع المدرجة على جدول الجلسة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إلى جانب مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.

وكانت اللجنة المشتركة من اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية في 16 آب، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة في 17 آب.

كما أقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية في 22 آب، بعد إقراره من مجلس النواب بأغلبية الأصوات، حيث يتألف المشروع من 70 مادة، وسبق للمجلس أن ناقشه خلال أربع جلسات.

ويتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية تعديلات على آلية التعامل مع المجالس البلدية، إذ ألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي بصورة مطلقة، وحصر الحل بحالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.

كما ينص المشروع على تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع ضمان ألا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.

وفي حال أقر مجلس الأعيان مشاريع القوانين من دون تعديلات، تُحال إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.

أما في حال إدخال تعديلات عليها، فتُعاد المشاريع إلى مجلس النواب للنظر فيها، وفي حال الموافقة عليها تُستكمل الإجراءات الدستورية، بينما تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب في حال رفض مجلس النواب تعديلات الأعيان، وفقاً للأحكام الدستورية.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون الإدارة المحلية في 24 أيار 2026، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.