قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن استقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 49.5 مليار دولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يمثلان شهادة ثقة قوية من الأسواق العالمية في الأداء الاقتصادي لمصر.

وأضاف سمير لـ صدي البلد: “هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الحكومة على إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”، لافتا الي أن  استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعزز من المناخ الاستثماري ويدعم قطاع الأعمال، مما يخلق فرص عمل جديدة ويساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد النائب أن مجلس الشيوخ سيواصل دوره في دعم السياسات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والتنمية، مشيدًا بجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكان رئيس الوزراء انتقل خلال مؤتمر صحفي له امس للحديث حول الملف الاقتصادي، قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.