بيان بتاريخ 23 أفريل 2025

على إثر إيقاف المحامي والقاضي السابق، والمدافع البارز عن الحقوق والحريات، الأستاذ أحمد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها أثناء ممارسته لمهنة المحاماة، في سياق دفاعه عن المعتقلين السياسيين في ما يُعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'، والاحتفاظ به لاحقًا بشبهة ارتكاب أفعال إرهابية، فإن حزب التيار الديمقراطي:

يُعرب عن تضامنه التام واللامشروط مع الأستاذ أحمد صواب وعائلته، مشيدًا بمسيرته النضالية ومواقفه المبدئية في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حق التونسيين في الحرية والعدالة.

يستنكر بشدة تحوّل القضاء من سلطة مستقلة مهمتها حماية الحقوق والحريات، إلى أداة لتصفية المعارضة السياسية، عبر الزجّ بها في السجون، والتضييق على الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية التنظم.

يدين صمت النيابة العمومية عن كل الأصوات التي تخصصت في تشويه المعارضين و هتك أعراضهم و التحريض عليهم سواء في القنوات 'الإعلامية' أو في شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل ترصّد كل رأي أو موقف معارض للسلطة للمسارعة بإيقافه و تلفيق التهم له.

يندد بالانحراف المتواصل للسلطة في توظيف القوانين، وفي مقدّمتها قانون مكافحة الإرهاب، لتصفية الحسابات السياسية، عوض أن يُكرّس هذا القانون حصريًا لمواجهة التهديدات الإرهابية الحقيقية التي تمسّ بأمن البلاد وسلامة ترابها.

يدعو كافة القوى الوطنية الحرّة إلى رصّ الصفوف

والانخراط في نضال سلمي وموحّد، من أجل رفع هذه المظلمة، والمطالبة بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب وجميع معتقلي الرأي.

*عن المكتب السياسي الأمين العام نبيل الحجي*