بلال حسن التلرغم كل الكم الكبير من الكلام المعسول الذي قاله و مازال يقوله المسؤولون الاردنيون، حول الإعلام الاردني واهميته، وضروة تطويره ودعمه، فان الامور على ارض الواقع تزداد سؤ، ويوما بعد يوم، حيث يجري تجريد الإعلام الاردني من مقومات دوره ورسالته، ومن مايعينه على القيام بهذا الدور، واداء تلك الرسالة. فعلى الصعيد المالي تتراجع موازنات المؤسسات الإعلامية، وهو ما اشرت اليه في مقال سابق، ومثل تدني موازنات المؤسسات الإعلامية كذلك فان دخول الصحفيين والاعلاميين الاردنيين من عملهم الصحفي و الاعلامي، لا تكاد تكفي اساسيات حياتهم وحياة اسرهم، مما يدفع الكثيرين منهم الى البحث عن فرص عمل اخرى الى جانب عملهم الصحفي والإعلامي. مما يسبب لهم ارهاقا وعدم تركيز بالعمل الاعلامي والصحفي، فينعكس ضعفا على مجمل الاداء الاعلامي والصحفي. الاخطر من بحث الصحفي والإعلامي الاردني عن فرصة عمل اخرى لتحسين دخله، هو ان يتم توظيفه في وسائل إعلام تديرها جهات غير اردنية معادية للاردن، مما يشكل خرقا للأمن الوطني الاردني، وتسريبا للمعلومات وتشويها لصورة الاردن ومواقفه. لذلك فان المطلوب هو السعي لايجاد صيغة لتحسين الأوضاع المالية للصحفيين والاعلاميين الاردنيين. صونا لكرامة الصحفيين وتحصينا لأمن الاردن سياسيا على الاقل.ومثلما يعاني الصحفي الاردني من شح في موارده المالية، فانه يعاني من شح في مصادر معلوماته، وهي الذخيرة الاساسية للصحفي والإعلامي، التي يحرمه منها المسؤل الاردني، بينما يجود هذا المسؤل على وسائل الإعلام الخارجية، وفي الذاكرة مسؤولون اردنيون تحولوا الى مراسلين لمندوبين وسائل اعلام غير اردنية، وفي الذاكرة ايضامسؤولون اردنيون، كانوا يفتحون هواتفهم الجوالة أثناء اجتماعات مغلقة ليستمع مندوب لوسيلة اعلامية غير اردنية لما يجري في الاجتماع المغلق. بينما يبخل هؤلأ المسؤولون بتأكيد او نفي معلومة للصحفي أردني.بعد ان يكونوا قد امتنعوا عن تزويده بالمعلومات وفق احكام القانون. في سلوك سلبي يتناقض مع ابسط قواعد السلوك الوطني. سلوك سلبي اخر يسلكه المسؤولون الاردنيون اتجاه الصحفيين والاعلاميين الاردنيين، ويساهم في تردي واقع الإعلام الاردني، وهو سلوك يخالف القانون ايضا، الذي ينص على ان الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين، بينما تضج دوائر الدولة ومؤسساتها الدستورية، بمن هم من غير اعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين، وينال هؤلاء الدخلاء على الصحافة الحضوة والدلال لدى المسؤولين في دوائر الدولة ومؤسساتها الدستورية. هذه الممارسات وغيرها بحق الصحفيين الاردنيين، اشبه ما يكون بتجريد جيش من ذخيرته وارساله الى معركة ومطالبته بالانتصار بها. وهو امر مستحيل.

بلال حسن التل

رغم كل الكم الكبير من الكلام المعسول الذي قاله و مازال يقوله المسؤولون الاردنيون، حول الإعلام الاردني واهميته، وضروة تطويره ودعمه، فان الامور على ارض الواقع تزداد سؤ، ويوما بعد يوم، حيث يجري تجريد الإعلام الاردني من مقومات دوره ورسالته، ومن مايعينه على القيام بهذا الدور، واداء تلك الرسالة.

فعلى الصعيد المالي تتراجع موازنات المؤسسات الإعلامية، وهو ما اشرت اليه في مقال سابق، ومثل تدني موازنات المؤسسات الإعلامية كذلك فان دخول الصحفيين والاعلاميين الاردنيين من عملهم الصحفي و الاعلامي، لا تكاد تكفي اساسيات حياتهم وحياة اسرهم، مما يدفع الكثيرين منهم الى البحث عن فرص عمل اخرى الى جانب عملهم الصحفي والإعلامي. مما يسبب لهم ارهاقا وعدم تركيز بالعمل الاعلامي والصحفي، فينعكس ضعفا على مجمل الاداء الاعلامي والصحفي.

الاخطر من بحث الصحفي والإعلامي الاردني عن فرصة عمل اخرى لتحسين دخله، هو ان يتم توظيفه في وسائل إعلام تديرها جهات غير اردنية معادية للاردن، مما يشكل خرقا للأمن الوطني الاردني، وتسريبا للمعلومات وتشويها لصورة الاردن ومواقفه. لذلك فان المطلوب هو السعي لايجاد صيغة لتحسين الأوضاع المالية للصحفيين والاعلاميين الاردنيين. صونا لكرامة الصحفيين وتحصينا لأمن الاردن سياسيا على الاقل.

ومثلما يعاني الصحفي الاردني من شح في موارده المالية، فانه يعاني من شح في مصادر معلوماته، وهي الذخيرة الاساسية للصحفي والإعلامي، التي يحرمه منها المسؤل الاردني، بينما يجود هذا المسؤل على وسائل الإعلام الخارجية، وفي الذاكرة مسؤولون اردنيون تحولوا الى مراسلين لمندوبين وسائل اعلام غير اردنية، وفي الذاكرة ايضا

مسؤولون اردنيون، كانوا يفتحون هواتفهم الجوالة أثناء اجتماعات مغلقة ليستمع مندوب لوسيلة اعلامية غير اردنية لما يجري في الاجتماع المغلق. بينما يبخل هؤلأ المسؤولون بتأكيد او نفي معلومة للصحفي أردني.بعد ان يكونوا قد امتنعوا عن تزويده بالمعلومات وفق احكام القانون. في سلوك سلبي يتناقض مع ابسط قواعد السلوك الوطني.

سلوك سلبي اخر يسلكه المسؤولون الاردنيون اتجاه الصحفيين والاعلاميين الاردنيين، ويساهم في تردي واقع الإعلام الاردني، وهو سلوك يخالف القانون ايضا، الذي ينص على ان الصحفي هو عضو نقابة الصحفيين، بينما تضج دوائر الدولة ومؤسساتها الدستورية، بمن هم من غير اعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين، وينال هؤلاء الدخلاء على الصحافة الحضوة والدلال لدى المسؤولين في دوائر الدولة ومؤسساتها الدستورية.

هذه الممارسات وغيرها بحق الصحفيين الاردنيين، اشبه ما يكون بتجريد جيش من ذخيرته وارساله الى معركة ومطالبته بالانتصار بها. وهو امر مستحيل.