عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجموعة تنسيق المياه WSCG، بحضور وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري.

وأكد وزير المياه والبيئة، على أن التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية هو الأداة الحقيقية لتحقيق الأهداف الكبرى، ليس فقط في ظل محدودية التمويل، ولكن في إطار إدارة الجهد وتوجيه الموارد نحو نتائج ملموسة ومستدامة.. مستعرضاً المراحل التي مرت بها المجموعة منذ تأسيسها في العام 2022م.. مؤكدًا أنها جاءت لتؤسس لمرحلة انتقالية محورية من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية.

وأشار الوزير الشرجبي، إلى أن مؤتمر المياه الأول، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان في يناير 2024، شكّل محطة فارقة على طريق تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بين الحكومة والممولين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نتج عنه عدد من المبادرات واللقاءات التي أسهمت في رسم ملامح رؤية مشتركة نحو التعافي والتنمية.. موضحاً بأن خارطة العمل الحالية مبنية على مخرجات واضحة، أبرزها الدراسات الصادرة عن البنك الدولي نهاية عام 2024 بشأن قضايا المناخ والصراع والوضع المائي في اليمن، والتي تُعد مرجعًا يمكن البناء عليه لتصميم برامج تنفيذية.

كما لفت وزير المياه والبيئة، إلى أن التقييم الرابع (DAS-IV) لأداء مؤسسات المياه والصرف الصحي، بتمويل ألماني، والذي يوفر أداة عملية للتنسيق المشترك نحو دعم صمود هذه المؤسسات.. منوهاً الى أن خارطة الطريق المتعلقة بتزويد مدينة عدن بالمياه المحلاة تفتح الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وخصوصًا بالشراكة مع الجانب الهولندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبيّن المهندس الشرجبي، أن المرحلة القادمة من مشاريع البنك الدولي ستركز على تحديث قواعد البيانات في مناطق مختارة، مما يتيح لشركاء آخرين العمل ضمن خارطة تنموية أوسع نطاقًا.. مؤكداً على أهمية وضع نظام حوكمة يربط بين السياسي والفني، ويستند إلى التشريعات واللوائح الوطنية التي كانت ثمرة شراكة طويلة.. داعياً إلى تبني نهج تنسيقي مرن وفعال ضمن الإطار المؤسسي الذي تسعى الوزارة لترسيخه بهدف تمكين الدور المحلي وتنظيمه.

من جانبه شدّد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على الأهمية البالغة لتكامل الأدوار والتنسيق الفعّال بين وزارتي المياه والزراعة، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.. مؤكداً بأن التحديات البيئية والمناخية تتطلب نهجًا مشتركًا بين القطاعات.. مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة تنعكس على حياة المواطنين ورفاه المجتمع الريفي بشكل خاص.

وأكد الوزير السقطري، أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خياراً، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة والتي تأثرت بها بلادنا بشكل ملموس.. منوها الى أهمية معالجة الأمن الغذائي كونه يمثل أولوية قصوى من خلال دعم المزارعين وتوفير الحماية لهم من الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتهم على الاستقرار والإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الامن الغذائي.

وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية، إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر الجهود وتطوير القطاع الزراعي وتبني ودعم البرامج والتقنيات الحديثة لزيادة إنتاجية الحبوب الغذائية، وإصلاح الأراضي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

من جهته أكد رئيس مجموعة تنسيق المياه وممثل سفارة هولندا السيد يان بيتر، على التزام الشركاء الدوليين بدعم التنسيق المؤسسي في قطاع المياه، وعبّر عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في رسم خارطة طريق واضحة تجمع بين الاستجابة والتنمية.. لافتاً إلى أن وجود رؤية حكومية قوية مدعومة بأدلة وأدوات تخطيطية، يشكل أساسًا متينًا للشراكات الفعالة، مشيرًا إلى أهمية التركيز على نتائج قابلة للقياس وبناء قدرات محلية قوية.

حضر الاجتماع، نائب وزير المياه والبيئة مجاهد ابو شوارب، ووكيل وزارة المياه لشؤون المياه، وعدد من المختصين بوزارتي المياه والبيئة والزراعة والري والثروة السمكية.