تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عددًا من المواد المحورية والهامة المتعلق بالتنازل عن الدعوى سواء للشاكي أو للورثة.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر رسمي وتم نشره في الجريدة الرسمية في 12 نوفمبر الجاري.

وبحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه يجوز لمن قدّم الشكوى أو الطلب في الجرائم المشار إليها في هذا الفصل، وكذلك يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، إذا كان موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء وظيفته، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتًا.

ويترتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، كما تُلزَم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها. وفي حال تعدد المجني عليهم، لا يُعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميع مقدمي الشكوى، ويُعد التنازل الصادر لأحد المتهمين نافذًا في مواجهة باقي المتهمين.

أما النص الأبرز فيخص دعوى الزنا؛ إذ نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته، باستثناء دعوى الزنا فقط، حيث أجاز القانون لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى، ويترتب على هذا التنازل أيضًا انقضاء الدعوى الجنائية.

ويأتي هذا التحديث في إطار توجه تشريعي أوسع لإعادة ضبط منظومة الإجراءات الجنائية في مصر، وضمان تحقيق توازن بين الحقوق الشخصية ومتطلبات العدالة، على أن يبدأ التطبيق الكامل لهذه التعديلات من أكتوبر 2026.

تجدر الإشارة إلى أنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر المقبل،  وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون، وذلك بدلا من تطبيقه  بداية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.