بيان إماراتي عن ادعاءات جرى تداولها إعلاميا حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول

أعلن مكتب النائب العام في الإمارات، في بيان، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع النائب العام التركي أعرب خلاله عن استعداد النيابة التركية لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن 'النائب العام أجرى اتصالا هاتفيا مع النائب العام التركي جرى خلاله بحث تعزيز التعاون القضائي'.

وأضافت: 'فيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونسب تلك المزاعم إلى دولة الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة)'.

وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد 'ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى الإمارات أو مواطنيها'.

وأوضح النائب العام التركي أنه 'انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام المدينة بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعا وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني الإمارات'.

وأضاف النائب العام التركي: 'فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله'.

هذا وأشاد النائب العام في الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحا أن 'ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح حقيقة الوقائع كما هي، وقطع الطريق على الشائعات'.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات