أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن مصر أصبحت أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين العرب والأجانب.

جاء ذلك خلال إدارة خالد حنفي للطاولة المستديرة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي – الألماني، التي عُقدت في برلين بتاريخ 20 مايو 2025، وجمعت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الغرف العربية واتحاداتها مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.

وقال حنفي إن المستثمرين في السابق كانت لديهم هواجس بشأن تحرير سعر الصرف في مصر، وتعدد الجهات المنظمة لقطاع الاستثمار، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بحرية التجارة، وعدد من المؤشرات التي كانت تقلق المستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح حنفي، أن الإجراءات الحكومية التي اتُخذت في الفترة الأخيرة بدأت تُبدد هذه المخاوف، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، حيث بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 30 مليار دولار في الفترة الماضية، ما يُعد مؤشراً مشجعاً على تحسّن المناخ الاستثماري في مصر.

وأضاف حنفي أن الرقمنة تمثل مفتاح الحل في مصر، مؤكداً أن الشباب العربي بعقليته وكفاءته الجديدة هو ركيزة التغيير الحقيقي، وأن هناك سعياً حقيقياً لصياغة رؤية مستقبلية تواجه التحديات الاقتصادية والتنموية.

وقال إن الحكومة المصرية بدأت تشرك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحيوية، بعد أن تمكنت من تثبيت سعر صرف العملة وخفض معدل التضخم، وتعمل على إزالة المعوقات السابقة عبر تشريعات إصلاحية تهدف إلى الحد من البيروقراطية والفساد.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تبعث على الاطمئنان وتشجع المستثمرين العرب والأجانب على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، نوّه الوزير حسن الخطيب بأن الصندوق السيادي المصري يُعد من أهم الأدوات لتحفيز الاقتصاد، كاشفاً عن اقتراح تقدم به إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم عمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع الأرباح وزيادة تدفق الأموال إلى خزينة الدولة.

وأكد الخطيب أن مصر تسير في طريق التغيير، وحققت تقدماً في عدد من المجالات، لكنه أشار إلى أن الوصول للغايات المنشودة يحتاج إلى وقت وشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص.

وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العقبات التي لا تزال تواجه بعض المستثمرين، مشددين على أن مصر تملك فرصة تاريخية لتكون من الاقتصادات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لما تملكه من طاقات بشرية وبنية تحتية متطورة مؤهلة لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.

وطالب الحضور بسرعة إقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.