أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدراليأن معظم صناع السياسة النقدية يرون أن استئناف خفض الفائدة هذا العام هو إجراء ملائم على الأرجح، رغم حرصهم على اتباع نهج الترقب والانتظار.

يعود تأييد صناع السياسات لاحتمال استئناف التيسير النقدي إلى اعتقادهم بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية ستكون معتدلة ومؤقتة.

يأتي ذلك رغم تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع لصالح قرار تثبيت الفائدة ضمن نطاق 4.25% و4.50% خلال الاجتماع، وذلك في إطار تمسكهم بنهج الانتظار والترقب قبل تحريك تكاليف الاقتراض.

تباينت آراء أعضاء اللجنة بشأن موعد استئناف التخفيضات، حيث رأى اثنان منهم أنه من الممكن اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع هذا الشهر، بينما ذكر البعض أنه من غير الملائم إجراء أي تخفيضات على الإطلاق هذا العام.