كشف اقتصاديون ومستثمرون عن التنمية العمرانية في صعيد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن التنمية العمرانية في الصعيد تُعد واحدة من أهم القضايا التي تشغل الحكومة والمجتمع على حد سواء.

وأوضح الخبراء أن صعيد مصر كان يعاني من نقص في الخدمات الأساسية والتخطيط العمراني، مما أدى إلى تزايد الفجوة التنموية بينه وبين مناطق مصر الأخرى، مثل القاهرة والإسكندرية ومع ذلك، فإن الوضع بدأ يتغير في السنوات الأخيرة مع توجه الحكومة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والعمرانية في الصعيد، وإطلاق مجموعة من المشاريع الطموحة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين هناك.

وقال المهندس أيمن أبوبكر رئيس شركة الاسكندرية للاستثمار والتنمية إن شركته تدشن مشروعين في صعيد مصر، هما مشروع في أسيوط، وآخر في أسوان باستثمارات ضخمة.

وأضاف أن قطاع التطوير العقاري في صعيد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، فقد بدأت الدولة في ضخ استثمارات ضخمة لتحويل تلك المناطق إلى مراكز حضرية حديثة لفترة طويلة، كانت معظم الاستثمارات العقارية موجهة نحو القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الساحلية، إلا أن الحكومة أدركت حجم الفرص الكبيرة التي يقدمها الصعيد، ما أدى إلى توجيه الأنظار نحو هذه المناطق الواعدة.

وأكد أن تحسين البنية التحتية في الصعيد ساهم في وجود فرص للاستثمار العقاري حيث كان أحد العوامل الرئيسية في هذا التحول، حيث تم إنشاء شبكات طرق حديثة، ومطارات، وتوسيع شبكات الكهرباء والمياه، مما ساهم في جذب المستثمرين والمطورين العقاريين إلى تلك المناطق وتشهد المدن الجديدة مثل مدينة ناصر بغرب أسيوط ومدينة طيبة الجديدة بالأقصر نموًا سريعًا، مع إقامة مجمعات سكنية متكاملة، مناطق صناعية، وخدمات تعليمية وصحية.

من جانبه، أكد المهندس علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط أنه في العقد الأخير، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية في صعيد مصر، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين البنية التحتية، إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وتركز الحكومة على بناء مدن جديدة، مثل 'مدينة ناصر' في أسيوط و'مدينة طيبة الجديدة' في الأقصر، كمحاور رئيسية للتنمية العمرانية.

وأكد أن المبادرة الأكثر بروزًا في هذا السياق هي إنشاء المدن الجديدة وتهدف هذه المدن إلى تخفيف الضغط عن المدن القديمة، وتوفير بيئة سكنية وخدمية حديثة. على سبيل المثال، مدينة ناصر في أسيوط، التي تُعد إحدى أهم المشروعات الجارية، تهدف إلى استيعاب حوالي 500 ألف نسمة في مراحلها النهائيةتم تصميم المدينة لتكون مركزًا تجاريًا وصناعيًا، مع توفير مساحات خضراء وخدمات تعليمية وصحية على أعلى مستوى. هذه المدن تُعد خطوة نحو تحقيق الاستدامة العمرانية وتقليل الهجرة الداخلية نحو القاهرة والإسكندرية.

وأكد أنه من المشاريع الكبيرة الأخرى التي تُعزز التنمية العمرانية في الصعيد هو تحسين شبكة المواصلات. تطوير الطرق السريعة والسكك الحديدية كان له دور كبير في تسهيل الوصول إلى المدن الكبرى وتقليل زمن السفر بين المحافظات. على سبيل المثال، تم تطوير الطريق الصحراوي الغربي، الذي يربط بين القاهرة وأسوان، مما يساهم في تحسين حركة البضائع والأفراد، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي في الصعيد.

وأوضح أنه مع تزايد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في النمو خلال السنوات القادمة والمبادرات الحكومية مثل 'حياة كريمة' و'المدن الذكية' تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والحضرية بالصعيد، ما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للسكان والمستثمرين على حد سواء.

فيما قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أنه شهدت مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب في صعيد مصر طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية والحضرية. حيث كان هناك تركيز كبير على تطوير هذه البنية التحتية الحيوية لضمان توفير خدمات أساسية تلبي احتياجات السكان المتزايدة.

وأكد أنه منذ عام 2014، تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب في مختلف محافظات الصعيد، شملت إنشاء وتطوير محطات جديدة وتوسيع شبكات الصرف والمياه. وفقًا لتقارير رسمية، تم تنفيذ حوالي 256 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الصعيد، بميزانيات تصل إلى مليارات الجنيهات.

وأوضح أنه على مستوى محطات مياه الشرب، تم إنشاء محطات ضخمة في مناطق مثل أسوان، سوهاج، قنا، وأسيوط، لتلبية الطلب المتزايد على المياه النقية، وذلك بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى مئات الآلاف من الأمتار المكعبة يوميًا. هذه المحطات ليست فقط لزيادة الكميات المتاحة من المياه، بل أيضًا لتحسين جودة المياه وتوفيرها بصورة مستدامة للمناطق التي كانت تعاني من نقص حاد.

وتابع: في مجال الصرف الصحي، فقد تم تنفيذ مشروعات لمد شبكات الصرف في العديد من القرى التي لم تكن تمتلك بنية تحتية للصرف من قبل. هذا التطوير شمل أيضًا بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحديثة التي تعتمد على تقنيات متطورة للمعالجة، ما يساهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث.

وأوضح أن تلك المشروعات تُعد جزءًا من خطة الدولة الشاملة لتنمية الصعيد، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتقليص الفجوة التنموية بين الريف والمدن. ومن المتوقع أن يستمر التوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لسكان الصعيد.