سجلت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ فترة ما بعد الجائحة، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، التي تهدد ما يقرب من نسبة 20% من إمدادات النفط العالمية القادمة من منطقة الخليج، وقد تعرضت الأسواق لصدمة نتيجة احتمال اتساع نطاق الصراع.

وحسب تقرير حديث لكامكو إنفست للأبحاث الإستراتيجية والاستثمارية، فذلك قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة.

تداعيات الأزمة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي ظل المخاوف المتعلقة بالإمدادات، أعلنت عدة دول فرض قيود على بيع النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي، كما اتخذت بعض الحكومات إجراءات لتقنين استهلاك الوقود في الأسواق المحلية، ومن التداعيات الأخرى للأزمة وارتفاع أسعار النفط احتمال عودة الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، خلافًا للتوقعات السابقة التي رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو الاتجاه نحو خفضها، وفي المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح الطلب على النفط في المدى القريب.

وفي المقابل، في إطار مساعيها للحد من ارتفاع الأسعار، أعلنت وكالة الطاقة الدولية الإفراج عن كمية قياسية من الاحتياطيات النفطية، وقد كشفت الوكالة عن خطط لإطلاق نحو 400 مليون برميل من النفط الخام، واصفة أزمة الشرق الأوسط بأنها أكبر اضطراب يشهده سوق النفط في التاريخ.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب نحو 172 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، ومن المرجح أن تؤدي إعادة بناء هذه الاحتياطيات الإستراتيجية، إلى جانب اتجاه الدول المستوردة للنفط إلى زيادة مخزوناتها بشكل حذر عقب الأزمة، إلى الإبقاء على أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لسنوات مقبلة.

أبرز أسباب الارتفاع

وأدت الهجمات على إيران في البداية إلى تسجيل أسعار النفط لمكاسب محدودة، إلا أن التهديد الذي طال مضيق هرمز وإغلاقه شبه الكامل أمام السفن غير المرتبطة بإيران دفع الأسعار إلى تجاوز مستوى 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل، إلا أن التقارير تشير إلى أن إيران واصلت تصدير النفط الخام، لا سيما إلى بعض شركائها الرئيسيين، وعلى رأسهم الصين. وفي المقابل، تم تحويل جزء من صادرات السعودية والإمارات إلى مسارات بديلة عبر البحر الأحمر وخليج عمان، إذ تشير تقديرات مختلفة إلى إعادة توجيه نحو 7 إلى 8 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات، وهو ما أسهم جزئيًا في تخفيف الأثر الكلي الناتج عن إغلاق الممر البحري، إلا أن التقارير أفادت أيضًا بوقوع هجمات بطائرات مسيرة على ميناء الفجيرة، ما أدى إلى تعليق العمليات في المحطة النفطية الواقعة.

رفع الإنتاج

خارج مضيق هرمز مباشرة، وجاءت هذه الهجمات عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جزيرة خرج الإيرانية، التي تعد مركزًا رئيسيًا لصادرات النفط الخام الإيراني، إذ تمر عبرها ما يقرب من نسبة 90% من صادرات البلاد النفطية، على الرغم من أن الهجمات لم تستهدف البنية التحتية النفطية بشكل مباشر.

وفي المقابل، ظلت الدول المنتجة الأخرى في المنطقة التي تعتمد بشكل كامل على الخليج العربي كممر لصادراتها النفطية الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، كما رفعت الهجمات الأخيرة على منشآت النفط ومواقع التخزين من مستوى المخاطر، إذ إن هذه المرافق كانت حتى وقت قريب بمنأى إلى حد كبير عن الاستهداف المباشر.