رم - قال وزير الإدارة المحليَّة وليد المصري، الاثنين، إن توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي في العام 2021، شددت على الذهاب لانتخاب رؤساء البلديات والأعضاء وليس من خلال التعيين.

وأضاف خلال استضافه على برنامج (صوت المملكة)، الذي تبثه قناة 'المملكة'، أنه حتى اللحظة لا يوجد توجه لتعيين لرؤساء البلديات وإنما يتم اختيارهم عبر الانتخاب، مبينا أن 'الحكومة ميالة إلى الانتخاب وليس إلى التعيين'.

وعن اللامركزية، أوضح المصري أن المقصود بها هو عدم تمركز السلطة في العاصمة ونقل الصلاحيات إلى الملاحظات من أجل تقديم الخدمات، مبينا أنها ليست مجالس محافظات.

وبين أنها تشمل أيضا أتمتة العمل وتقديم الخدمة بواسطة الهاتف أو تطبيق الخدمات الحكومة (سند)، فيما بين أن مجلس المحافظة هو شكل من أشكال كيفية إدارة اللامركزية، بحيث يكون هناك سلطة اخرى تساهم في إقرار المشاريع الذي يقررها المجلس التنفيذي ويضع المشاريع.

وأشار المصري إلى أن اللامركزية 'لم توأد، وسنكمل في الأتمتة وفي نقل الصلاحيات وتفويضها'، موضحا أن آلية الانتخاب لم تحدد بعد.

وأكد أن من الواجب إجراء تقييم لمجالس المحافظات بعد 7 سنوات من عملهم، موضحا أن 'فكرة المجالس واللامركزية مستمرة وآلية عملهم لم تحدد بعد'.

وبين أن من بين التوصيات اقترحت أن يتم انتخاب مباشر بما لا يزيد عن 15 أو انتخاب مباشر بعدد بسيط بحسب حجم المحافظة، مشيرا إلى أن آلية انتخاب المجالس البلدية والمحافظات 'لم تحدد بعد'.

'نصف أعضاء اللجنة طالبوا بإلغاء تجربة اللامركزية، عازين ذلك بأن هذه التجربة لم تضف شيئا'، وفق المصري، موضحا أن هناك توصيات بإعادة النظر في المجالس المحلية.

ولفت النظر أن نتائج تقييم أداء البلديات في جميع محافظات المملكة، البالغ عددها 104 بلديات، اعتمد على عدة معايير دولية للتقييم، وهذه المعايير تطبق في عدد من الدول في العالم وخاصة المتقدمة.

وكشفت النتائج أنَّ 39 بلديَّة من أصل 104 حصلت على تقييم دون 50% وفقاً للمعايير التي تمَّ التقييم عليها، علماً بأنَّ النتائج تراوحت بين 29.5% في الحد أدنى، و85% في الحدّ أعلى، كما كشفت النتائج أنَّ 11 بلديَّة فقط حصلت على علامة أعلى من 65% في التقييم، فيما كانت نتائج 93 بلديَّة دون هذه العلامة.

وأشار إلى أن الوصول إلى ما نسبته 85% من التقييم سيكون 'تقييما خارقا'، موضحا أن الهدف من التقييم تطوير أداء البلديات.

مجلس الوزراء، قرر الأحد، حلّ المجالس البلديَّة، ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تموز 2025.

ويهدف قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمرّ هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.

وقرر المصري، استناداً لأحكام قانون الإدارة المحلية، تشكيل لجان مؤقَّتة لمجالس البلديات والمحافظات لحين إجراء الانتخابات المقبلة، كما شكّل مجلس الوزراء لجنة أمانة عمّان الكبرى برئاسة يوسف الشواربة، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد.

ولفت النظر، في جلسة الحكومة، إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار.