أشار موقع بلومبرج إلى رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مصر بنسبة تصل إلى 15%، في أحدث خفض للدعم الحكومي بعد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وسلط الموقع الضوء على تصريحات وزارة البترول بشأن رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين ونوع من زيت الوقود، باستثناء زيت الوقود المستخدم في الكهرباء والصناعات الغذائية ذات الصلة.

وتجتمع لجنة التسعير بشكل ربع سنوي لتحديد الأسعار في مضخات محطات وقود مصر، وفي الأثناء، تعيد مصر ضبط اقتصادها بعد الحصول على خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة، مما يتيح مخرجًا من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. وقال صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قيمة برنامجه إلى 8 مليارات دولار، في مارس، إنه 'لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بإنفاق اجتماعي مستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود'.

ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي ومصر، ومقره واشنطن، اجتماعًا للمراجعة الثالثة لبرنامج القروض في 29 يوليو. ومن شأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تفتح شريحة تبلغ حوالي 820 مليون دولار لمصر واعتبارًا من اليوم، سيرتفع سعر الديزل إلى 11.5 جنيهًا مصريًا (0.24 دولارًا) للتر الواحد من 10. وارتفعت أسعار البنزين بأنواع 95 و92 و80 المستخدمة في معظم السيارات إلى 15 و13.75 و12.25 جنيهًا للتر من 13.5 و12.5. و11 جنيها على التوالي ومع ذلك، فهي لا تزال من بين أدنى المعدلات في العالم، على الرغم من أنها أكثر تكلفة من إيران وليبيا.

وتأتي هذه الزيادات، التي ستشهد دفع ملايين المصريين أكثر، بعد أن رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود. ولم تمنع هذه الخطوة تباطؤ التضخم الرئيسي للشهر الرابع في يونيو.

وقالت المجموعة المالية هيرميس إن التأثير التضخمي للإلغاء التدريجي لدعم منتجات الوقود والزيادة المحتملة في تعريفة الكهرباء هذا الصيف 'من المرجح أن يكون صغيرًا نسبيًا'. ويتوقع أن يستمر التباطؤ في أسعار المستهلك لبقية العام.