أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة تُعد من الأصول الحيوية التي يتم الحفاظ عليها وفقًا لأعلى معايير الأمن السيبراني، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية بما فيها تطبيق سند.

وأوضح الطيب أن حماية هذه البيانات وتأمينها تُشكّل أولوية قصوى، لضمان استمرارية الخدمات الرقمية وحماية حقوق المواطنين في ظل التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نفذها المركز الوطني للأمن السيبراني في دائرة الأحوال المدنية والجوازات بخصوص تطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني.

وأشار الطيب أن المناعة الرقمية ركيزة أساسية لحماية بيانات الأفراد والمؤسسات، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية بأعلى درجات الأمان والكفاءة وذلك نظراً لتسارع التحول الرقمي مؤكداً أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وباعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة بيانات المواطنين، تدرك أهمية رفع الوعي الرقمي وتعزيز ثقافة الحماية الذاتية لدى الموظفين والمراجعين على حدٍ سواء.

وأكد أن الدائرة تعمل باستمرار على تحديث أنظمتنا الإلكترونية، وتطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني.

وأضاف الطيب، أن الأمن السيبراني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب شراكةً وتعاونًا بين جميع الجهات والقطاعات، مشددًا على التزام الدائرة الكامل بدورها في تعزيز فضاء رقمي آمن وموثوق، بما يضمن حماية المواطنين والمؤسسات على حد سواء.

كما أشار إلى أن الدائرة تسعى إلى تجسيد هذا الالتزام من خلال تطوير منظومة حماية رقمية متكاملة ودعم كافة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق، مشيرًا إلى أهمية الأمن السيبراني في دعم جهود التحول الرقمي الذي تنفذه الدائرة من خلال خدماتها الرقمية والإلكترونية.

وأوضح الطيب أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان استمرارية الخدمات الرقمية تتطلب التزامًا جادًا ومتكاملًا من جميع الجهات.

وبين أن الدائرة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث السياسات والإجراءات، وتأهيل الكوادر البشرية، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.

المملكة