عرف الحراك الاحتجاجي، خلال شهر فيفري 2025، ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 بنسبة 138.5 بالمائة، حسب تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر فيفري بخصوص التّحركات الاحتجاجية والعنف وحالات ومحاولات الانتحار الصادر اليوم الاثنين.

واختار الفاعل الاجتماعي، على عكس السنة المنقضية العودة للفضاء العام ليكون الإطار الأساسي والرسمي للاحتجاج، وكانت 93 بالمائة من الاحتجاجات المرصودة خلال شهر فيفري 2025، ميدانية، في حين جاءت 7 بالمائة من تحركاته في الفضاء الرقمي.

وكانت المطالب المتصلة بتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل وتنفيذ الاتفاقات العالقة وتحسين ظروف العمل، أبرز دوافع الاحتجاج بالنسبة للفاعلين الاجتماعيين ومثلت نحو 50 بالمائة من التحركات المسجلة خلال شهر فيفري الماضي لتليها التحركات المرتبطة بتردي الخدمات العمومية على غرار الربط بشبكة الماء الصالح للشراب وفك العزلة وتوفير النقل للتلاميذ وترميم المؤسسات التربوية ثم في المرتبة الثالثة التحركات ذات الطابع الحقوقي والتي اتصلت أساسا بالقرارات القضائية وحقوق المواطنين ومثلت تقريبا 20 بالمائة من حجم التحركات الجمليّة.

وأضاف التقرير أن تونس العاصمة حافظت للشهر الثاني خلال السنة الجارية، على صدارة الجهات من حيث عدد الاحتجاجات بتسجيلها لـ 138 وهو ما يمثل تقريبا الثلث، تليها في ذلك ولاية تطاوين التي سجلت 40 تحركا فولاية منوبة والقيروان بـ25 لكل منهما وتأتي ولايات قبلي وزغوان في آخر الترتيب بـ5 تحركات لكل منهما.