الوقائع الإخباري - طالبت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس، حزبي العمال وجبهة العمل الإسلامي بتصويب المخالفات الواردة في أنظمتهما الأساسية، التزامًا بأحكام قانون الأحزاب النافذ، وفق المدد القانونية المحددة.

وأوضح الناطق باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، أن سجل الأحزاب كان قد وجه في وقت سابق من الأسبوع الماضي خطابات إلى ستة أحزاب لاستكمال مطابقة أنظمتها مع معايير الحاكمية الرشيدة. حيث التزمت أربعة أحزاب، بينما لم يستكمل حزبا العمال وجبهة العمل الإسلامي تصويب المخالفات الموثقة في مراسلات خطية.

وأشار الرواشدة إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يقدم التعديلات المطلوبة على نظامه الأساسي، مما يترتب عليه اعتبار الحزب مخالفًا لأحكام القانون، مع ضرورة تصويبه خلال 60 يومًا وفقًا للمادة (33) من قانون الأحزاب. كما بيّن أن حزب العمال رفض في كتاب رسمي تعديل مجموعة من المخالفات، مما يشكل مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم الاتفاق عليها في مشاورات مع الأحزاب.

وتتعلق المخالفات المسجلة ضد حزب جبهة العمل الإسلامي بمخالفة آلية تشكيل المحاكم الحزبية، انتخاب المكتب التنفيذي، موارد الحزب المالية، بالإضافة إلى آلية تصفية أموال الحزب التي تتعارض مع أحكام القانون. كما أن حزب العمال رفض تعديل المخالفات المرتبطة بـ صلاحيات الأمانة العامة، القرارات غير الديمقراطية، و الحق في الطعن في قرارات الحزب.

وأكد الرواشدة أن الهيئة لا تزال تنتظر التعديلات المطلوبة من الحزبين، مشددًا على أن الهيئة ستواصل تطبيق قانون الأحزاب بعدالة، لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب وحماية نزاهة التنافس السياسي.