أكدت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن من سبق له امتلاك عقار وقام ببيعه لا يحق له التقديم مرة أخرى عبر منصة التوازن العقاري، كما أوضحت أن الأراضي الزراعية والعقارات التجارية تُحتسب ضمن الملكيات السابقة المؤثرة على الاستحقاق.

وبيّنت الهيئة أن الإقامة في ضواحي مدينة الرياض لا تُعتبر إقامة معتمدة، إذ يشترط أن يكون السكن داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، فيما لا يحق لمن كانت ملكية عقاره مرهونة لدى البنك ومسجلة باسمه التقديم عبر المنصة.

كما أوضحت أنه في حال كان رب الأسرة مقيما في مدينة الرياض إلا أن طبيعة عمله تستلزم وجوده غالبا خارج المملكة، فإن بإمكانه التقديم مع إرفاق المستندات الداعمة، وفي حالة الرفض يحق له الاعتراض عبر المنصة. أما إذا كانت الأسرة تقيم في الرياض بينما مقر عمل رب الأسرة خارجها، فيُشترط أن يكون السكن الرئيسي داخل المدينة، مع إمكانية تقديم اعتراض يُنظر فيه وفق الأسباب الفعلية كظروف العمل أو التعليم.

جاء ذلك في إطار رد الهيئة على أبرز الاستفسارات الشائعة حول منصة التوازن العقاري، بهدف تسهيل تجربة المستفيدين وتعزيز الشفافية في إجراءات التقديم.