تضمن قانون الأحوال المدنية عدة حالات تمنع الموظف المسؤول عن شئون الأحوال المدنية، من تسجيل وقائع الطلاق.

حيث نصت المادة 14 من قانون الأحوال المدنية على أنه: لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، إذا كان الأمر متعلقا به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يسجل رئيسه المباشر الواقعة.

ويمنع موظف الجهات المتخصصة من تسجيل وقائع الطلاق والزواج

طبقا للقانون، توجد 5 حالات يمنع فيها موظف الجهات المتخصصة من تسجيل الواقعة وهي كالتالي:

1- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق متعلقة به شخصيا.

2- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تخص الزوج أو الزوجة.

3- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص.

4- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أصهار الموظف المختص.

5- حال كانت واقعة الزواج أو الطلاق تتعلق بأحد أقارب الموظف المختص حتى الدرجة الرابعة.