كشف رئيس الوزراء جعفر حسان عن وجود فرص واعدة امام الاقتصاد الوطني تتجاوز التحديات القائمة، مشددا على ان العمل يسير وفق رؤية قيادية حكيمة تهدف الى تجاوز كل العقبات. واكد خلال ترؤسه لجلسة مجلس الاستثمار بوزارة الاستثمار على ان المدن الصناعية والتنموية تعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات، وليست مجرد مساحات تجارية، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية للشباب. وبين حسان ان المؤشرات الاقتصادية في المملكة تظهر نموا ايجابيا ملموسا على مستوى المنطقة، موضحا ان الحكومة تمضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة حديد العقبة، اضافة الى استثمارات غاز الريشة. واشار الى ان هذه المشاريع ستكون بمثابة محرك رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا ضرورة تكوين تحالفات محلية قوية لدعم هذه المشاريع الضخمة.واضاف رئيس الوزراء ان الهدف هو تحسين بيئة الاعمال من خلال سلسلة من الاصلاحات التنظيمية وتبسيط الاجراءات وتطوير الخدمات الرقمية، موضحا ان هذا الملف يمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المؤسسات والوزارات وليس وزارة الاستثمار وحدها. واشاد بجهود الفريق الاقتصادي والبنك المركزي في تطوير الادوات المالية وتحسين المناخ الاستثماري العام.استعدادات اردنية لاستضافة مؤتمر الاستثمار الاوروبيوشدد حسان على اهمية الاستعداد لاستضافة مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي في البحر الميت، مؤكدا ان المملكة تحظى بثقة دولية واسعة بفضل سياسة جلالة الملك عبدالله الثاني. واوضح ان التوجه العام هو الخروج بفعاليات تليق بسمعة الاردن ومكانته العالمية، مشيرا الى ضرورة البناء على نتائج الزيارات الملكية الاخيرة الى الصين لتعزيز الشراكات الخارجية وتنويع مصادر الاستثمار.واستعرض وزير الاستثمار طارق ابو غزالة المشاريع المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، موضحا ان الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات الرقمية للمستثمرين وتسريع وتيرة اصدار التراخيص. واكد ان الحكومة اقرت سياسة جديدة تفرض مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة في اي مشروع حكومي، بهدف دعم الشركات الوطنية وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي. وكشفت الوزارة عن العمل الجاري لاعداد مشروع قانون الصناديق الاستثمارية، والذي يهدف لخلق اطار تشريعي موحد يجذب الصناديق الاقليمية والدولية. واكد الوزير ان هذا القانون سيوفر ادوات تمويل حديثة ويدعم سوق رأس المال، مشيرا الى ان الدراسات التشريعية والمقارنة قد اكتملت تمهيدا للسير في الاجراءات الدستورية لاقرار القانون الجديد.