على مدار اليومين الماضيين شهد الجهاز المصرفي تحركات واسعة للتيسير على مختلف شرائح العملاء خصوصا فيما يتعلق باستخدامات العملة الأجنبية بما في ذلك عمليات الشراء التي تجرى خارج البلاد باستخدام البطاقات الإئتمانية أو حدود الإيداع الدولارية بالنقد الأجنبي ببطاقات الـ ATM

اعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء اجراءات متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الإئتمانية بالخارج وذلك من خلال إلزام البنوك بتسوية كافة المعاملات التي تجرى بالعملة المحلية داخل البلاد وعبر  ماكينات الـ POS.

وتضمنت تلك الاجراءات توجيه البنوك بإبلاغ العملاء لديها بالتأكد بتوفير احتياجاتهم المطلوبة من النقد الأجنبي وفقا لسياسة كل بنك 

واعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن زيادة حدود استخدام البطاقات الإئتمانية في الخارج إلى 10 آلاف دولار ومضاعفة استخدامها داخل مصر و زيادة حدود المبالغ الدولارية المدبرة لدواع السفر للخارج.

ورفع البنك الأهلي المصري أحد أكبر بنوك الحكومة، من حدود الإيداع اليومي في ماكينات الصراف الآلي ATM لتصل إلي 100 ألف جنيه يوميا و نصف مليون جنيه شهريا علي بطاقات الخصم المباشر 

كما اعلن البنك عن اتاحته للنقد الأجنبي وبالحدود القصوي المسموح بها لدواع السفر وكذا المبالغ المسموح بحملها قانونا في المطارات والموانئ المصرية..

 وعلي سياق متصل اعلن بنك QNB مصر رفع حد شراء العملات الأجنبية للعملاء المسافرين بالخارج ليصل إلى 10 آلاف دولار، للتيسير علي المتعاملين مع البنك وتقديم حلول مصرفية متطورة.

ومع استمرار تلك الاجراءات تعرض سعر الدولار لمزيد من التراجع بقيمة كسرت حاجز الـ25 قروش علي الأقل خلال الاسبوع الماضي، بمعدل تراجع وصل 0.51% أمام الجنيه.

وارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار للاسبوع الثاني على التوالي..