الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته.

قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي فرض جزاءً مالياً بـ35 ألف دينار على أحد البنوك في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وفق بيان أمس الثلاثاء.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه المتابعة المكتبية لدى البنك في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (ثانياً /1 /ن) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قرر 'المركزي' توقيع جزاءً يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' وجزائيين 'ماليين' بلغ اجماليهما 30 ألف دينار على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على شركة الصرافة المنوه عنها في مجال التحقق من مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

وتم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (عشرون 11) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكرار مخالفة البند (أحد عشر) من التعليمات المذكورة.

كما خالفت الشركة التعميم الصادر بتاريخ 10 يوليو/تموز 2023 بشأن القرار الوزاري رقم (141) لسنة 2023 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المشكلة بوزارة الخارجية، والذي تم الغاءه بصدور القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2025 بتاريخ 23 مارس/آذار 2025.

وقرر 'المركزي' توقيع جزاء يتمثل في فرض جزاء 'إنذار كتابي' على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

وتم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (أولاً /1/3) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.