قال هاني جنينة المحلل الاقتصادي إن قرار دمج الشريحة الخامسة والسادسة جاء رغم إتمام مصر بعض الإصلاحات مثل رفع ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات، وإلغاء تخفيض سعر الكهرباء (١٠ قروش لكل ك.و.س) للمصانع.

وأرجع القرار إلى أنه كان من المتفق عليه أن يتم توفير حوالي ٣.٥ مليار دولار من برنامج الطروحات قبل نهاية السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٥، وحوالي ٣ مليارات دولار من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهو ما لم يحدث نظرًا لحالة التوتر التي خلقها ترامب منذ يناير ٢٠٢٥. وللتذكرة، فإن حالة التوتر أدت إلى فقدان الثقة في عملة الاحتياط الأولى في العالم، وتوقف الاستثمارات في كل دول العالم إلى حين وضوح الرؤية.

وعبر جنينة عن تفاؤله من حالة الاستقرار الحالية، معتبرًا إياها فرصة للتخارج من بعض الأصول بأسعار عادلة، وإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في سبتمبر أو أكتوبر.

وتوقع جنينة عددًا من السيناريوهات المتفائلة للاقتصاد المصري قد تحدث خلال الربع الأخير من العام، منها:

١. حصول مصر على ٢.٤ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تم تحصيله من الصندوق إلى حوالي ٥.٦ مليار دولار من أصل ٨ مليارات دولار. وللإيضاح، هذه التدفقات هي بمثابة إعادة تمويل لمستحقات لصندوق النقد الدولي الخاصة ببرامج سابقة.

٢. حصول مصر على شريحة أو شريحتين من صندوق الاستدامة والمرونة (حوالي ٣٠٠ إلى ٦٠٠ مليون دولار).

٣. توفير حوالي ٣ مليارات دولار من التخارج من بعض الأصول مثل بنك القاهرة.

٤. عودة مصر إلى طرح سندات دولية بأسعار مناسبة.

٥. ارتفاع احتمال تغيير الرؤية المستقبلية لديون مصر الخارجية من 'مستقر' إلى 'موجب'.

٦. تزامن هذه التدفقات مع بدء تعافٍ تدريجي في مرور السفن من خلال مضيق باب المندب إذا تم إبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في فلسطين.

٧. تزامن هذه التدفقات مع ارتفاع مدخول مصر من التصدير لدول إعادة الإعمار، وهو ما يحدث حاليًا بصورة غير مسبوقة، خاصة في قطاع مواد البناء.

ويرى جنينة أن الانخفاض الكبير في هامش التحوط من مخاطر التخلف عن سداد السندات الدولية، وارتفاع وتيرة الاستثمار قصير الأجل مؤخرًا، دلائل على أن المستثمر الأجنبي يستبق الأحداث، كما يفعل قبل إعلانات الأرباح في الأسهم.

وكل ما سبق يأتي في سياق تصنيف مصر كدولة مستفيدة من انخفاض أسعار البترول، خاصة مع إلغاء ترامب القيود التي فرضها سابقًا على أنشطة التنقيب، ونية 'أوبك' رفع الإنتاج بصورة أكبر من المتوقع.

وقال: الإصلاح في ٢٠٢٥ أسهل كثيرًا مما كان عليه في ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، لأن الرياح تبدو مواتية وليست معاكسة.