يُعَدّ الإعلام العام ركيزةً أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، إلا أنّ التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة تطويره ليصبح قطاعًا استثماريًا قادرًا على تحقيق عوائد مالية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي ظل الثورة الرقمية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح لزامًا على المؤسسات الإعلامية العامة في الأردن تبنّي استراتيجيات جديدة تستند إلى التطوير المؤسسي، والتكامل مع المنصات الرقمية، واعتماد نماذج اقتصادية مبتكرة تعزز الاستدامة المالية.ومن المؤكد أن التحول إلى قطاع استثماري يتطلب إعادة النظر في طبيعة المحتوى الإعلامي وجودته، فالمحتوى القوي والجاذب هو العامل الأساسي لجذب الجمهور والمعلنين والمستثمرين، ومن بين الحلول الممكنة التي من شأنها أن تنهض بهذا القطاع، وتسهم في تحويله إلى استثمار يحقق عائدا ماليا للدولة، التركيز على إنتاج محتوى متخصص وعالي الجودة يلبي احتياجات الجمهور المحلي والدولي، مثل البرامج الوثائقية، والتحقيقات الاستقصائية، والمحتوى التفاعلي.كما لا بد من توظيف التحليل البياني والذكاء الاصطناعي لفهم توجهات الجمهور وتحليل أنماط الاستهلاك الإعلامي لتقديم محتوى أكثر استهدافًا وفعالية، وهذا يتطلب من صانع القرار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية الدولية لرفع مستوى الكوادر الإعلامية وإدخال معايير جديدة في صناعة الإعلام.ولتبني نماذج اقتصادية مستدامة، لا يمكن أن يظل الإعلام العام معتمدًا على الدعم الحكومي وحده، بل يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة تعتمد على استراتيجيات استثمارية مبتكرة، كنظام الاشتراكات المدفوعة والخدمات المتميزة، بحيث يتم تقديم محتوى حصري للمشتركين عبر المنصات الرقمية، وهذا يتطلب إنتاج محتوى رقمي قابل للبيع مثل الدورات التدريبية، والكتب الرقمية، والأفلام الوثائقية التي يمكن تسويقها عبر منصات متخصصة.ولتطبيق ذلك لا بد من الاستفادة من الإعلان الرقمي الموجه عبر تحليل بيانات الجمهور وتقديم محتوى إعلاني مخصص يزيد من فعالية الحملات الإعلانية، وهذا يستدعي تأسيس صناديق استثمارية إعلامية تجمع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتمويل المشاريع الإعلامية الواعدة.ولتعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل فرصة غير مسبوقة لنقل الإعلام العام إلى مستوى جديد من التأثير والاستثمار المالي. ويمكن تحقيق ذلك عبر تحويل المؤسسات الإعلامية إلى منصات رقمية متكاملة تمتلك حضورًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المحتوى التفاعلي والبث المباشر.كما لا بد من استخدام تقنيات التحليل الرقمي لتحديد اهتمامات الجمهور وابتكار استراتيجيات لزيادة التفاعل والمشاهدات وبالتالي تعزيز العائدات الإعلانية، وعليه فإننا بحاجة إلى إطلاق مشاريع مشتركة مع صناع المحتوى والمؤثرين لتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز انتشار المواد الإعلامية عبر شبكاتهم، ولا بد للحفاظ على طبيعة المحتوى المقدم أن نصنع مؤثرين جدد على سوية ثقافية ومعرفية عالية، لتحقيق أهداف أبعد من البعد المالي، ليصل إلى البعد الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات ومنصات إعلامية تقدم تجربة مستخدم فريدة وتوفر خدمات إخبارية ومحتوى رقمي مدفوع أو مدعوم بالإعلانات.ولتحقيق ذلك كله فإننا بحاجة إلى إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية لتصبح بيئة قانونية مرنة تدعم الابتكار والاستثمار، وذلك عبر تحديث القوانين الإعلامية لتسهيل إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص في مجال الإعلام، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين في الإعلام الرقمي لتشجيع ريادة الأعمال الإعلامية وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الإعلامية العامة، ما يجعلها أكثر جاذبية للممولين والمعلنين.فتحويل الإعلام العام في الأردن إلى قطاع استثماري يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تُراعي المستجدات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية، وتضمن التوازن بين البعد الوطني والبعد الاقتصادي، فالإعلام القوي والمنتج لا يقتصر دوره على تشكيل الوعي، بل يمكن أن يصبح محركًا اقتصاديًا يُسهم في دعم التنمية وتعزيز قوة الأردن الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.

يُعَدّ الإعلام العام ركيزةً أساسية في تشكيل الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، إلا أنّ التحديات الاقتصادية الراهنة تفرض ضرورة تطويره ليصبح قطاعًا استثماريًا قادرًا على تحقيق عوائد مالية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي ظل الثورة الرقمية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح لزامًا على المؤسسات الإعلامية العامة في الأردن تبنّي استراتيجيات جديدة تستند إلى التطوير المؤسسي، والتكامل مع المنصات الرقمية، واعتماد نماذج اقتصادية مبتكرة تعزز الاستدامة المالية.

ومن المؤكد أن التحول إلى قطاع استثماري يتطلب إعادة النظر في طبيعة المحتوى الإعلامي وجودته، فالمحتوى القوي والجاذب هو العامل الأساسي لجذب الجمهور والمعلنين والمستثمرين، ومن بين الحلول الممكنة التي من شأنها أن تنهض بهذا القطاع، وتسهم في تحويله إلى استثمار يحقق عائدا ماليا للدولة، التركيز على إنتاج محتوى متخصص وعالي الجودة يلبي احتياجات الجمهور المحلي والدولي، مثل البرامج الوثائقية، والتحقيقات الاستقصائية، والمحتوى التفاعلي.

كما لا بد من توظيف التحليل البياني والذكاء الاصطناعي لفهم توجهات الجمهور وتحليل أنماط الاستهلاك الإعلامي لتقديم محتوى أكثر استهدافًا وفعالية، وهذا يتطلب من صانع القرار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والإعلامية الدولية لرفع مستوى الكوادر الإعلامية وإدخال معايير جديدة في صناعة الإعلام.

ولتبني نماذج اقتصادية مستدامة، لا يمكن أن يظل الإعلام العام معتمدًا على الدعم الحكومي وحده، بل يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة تعتمد على استراتيجيات استثمارية مبتكرة، كنظام الاشتراكات المدفوعة والخدمات المتميزة، بحيث يتم تقديم محتوى حصري للمشتركين عبر المنصات الرقمية، وهذا يتطلب إنتاج محتوى رقمي قابل للبيع مثل الدورات التدريبية، والكتب الرقمية، والأفلام الوثائقية التي يمكن تسويقها عبر منصات متخصصة.

ولتطبيق ذلك لا بد من الاستفادة من الإعلان الرقمي الموجه عبر تحليل بيانات الجمهور وتقديم محتوى إعلاني مخصص يزيد من فعالية الحملات الإعلانية، وهذا يستدعي تأسيس صناديق استثمارية إعلامية تجمع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لتمويل المشاريع الإعلامية الواعدة.

ولتعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تشكل فرصة غير مسبوقة لنقل الإعلام العام إلى مستوى جديد من التأثير والاستثمار المالي. ويمكن تحقيق ذلك عبر تحويل المؤسسات الإعلامية إلى منصات رقمية متكاملة تمتلك حضورًا قويًا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر المحتوى التفاعلي والبث المباشر.

كما لا بد من استخدام تقنيات التحليل الرقمي لتحديد اهتمامات الجمهور وابتكار استراتيجيات لزيادة التفاعل والمشاهدات وبالتالي تعزيز العائدات الإعلانية، وعليه فإننا بحاجة إلى إطلاق مشاريع مشتركة مع صناع المحتوى والمؤثرين لتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز انتشار المواد الإعلامية عبر شبكاتهم، ولا بد للحفاظ على طبيعة المحتوى المقدم أن نصنع مؤثرين جدد على سوية ثقافية ومعرفية عالية، لتحقيق أهداف أبعد من البعد المالي، ليصل إلى البعد الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات ومنصات إعلامية تقدم تجربة مستخدم فريدة وتوفر خدمات إخبارية ومحتوى رقمي مدفوع أو مدعوم بالإعلانات.

ولتحقيق ذلك كله فإننا بحاجة إلى إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية لتصبح بيئة قانونية مرنة تدعم الابتكار والاستثمار، وذلك عبر تحديث القوانين الإعلامية لتسهيل إنشاء شراكات بين القطاع العام والخاص في مجال الإعلام، وتوفير حوافز ضريبية للمستثمرين في الإعلام الرقمي لتشجيع ريادة الأعمال الإعلامية وتعزيز المنافسة، بالإضافة إلى ضمان الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الإعلامية العامة، ما يجعلها أكثر جاذبية للممولين والمعلنين.

فتحويل الإعلام العام في الأردن إلى قطاع استثماري يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تُراعي المستجدات التكنولوجية والتحولات الاقتصادية، وتضمن التوازن بين البعد الوطني والبعد الاقتصادي، فالإعلام القوي والمنتج لا يقتصر دوره على تشكيل الوعي، بل يمكن أن يصبح محركًا اقتصاديًا يُسهم في دعم التنمية وتعزيز قوة الأردن الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي.