أعلنت كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية رفضها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بصيغته الواردة من الحكومة، مؤكدة تمسكها بالملاحظات والتوصيات التي قدمتها إلى لجنة العمل النيابية.

وقال رئيس الكتلة النائب زهير الخشمان إن المشروع يعد من أبرز التشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأردنيين، لما له من انعكاسات على واقعهم المعيشي ومستقبلهم الاجتماعي. وأشار إلى أن موقف الكتلة يستند إلى دراسة دقيقة تهدف إلى حماية استمرارية صندوق الضمان والحفاظ على حقوق المواطنين.

وثمّنت الكتلة جهود لجنة العمل النيابية في دراسة المشروع، مشيدة بدور ممثلها في اللجنة النائب جميل دهيسات، الذي عبّر عن موقفها الداعم لحقوق المواطنين وضرورة حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد الخشمان رفض الكتلة لأي إجراءات قد تمس الفئات المتوسطة وذات الدخل المحدود، مشددًا على أن الضمان الاجتماعي يجب أن يبقى مظلة أمان للمواطن، لا وسيلة لفرض أعباء إضافية عليه.