أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أن مسؤوليته الحالية تكمن في تحويل اللحظة الراهنة إلى فرصة حقيقية لتحقيق مستقبل كريم لسكان القطاع. وجاءت تصريحاته وسط تحركات حكومية وإقليمية لتخفيف الأوضاع الإنسانية وتحسين خدمات النقل والإمدادات، بما يضمن استقرارًا جزئيًا في حياة المواطنين.

وأشار المسؤول إلى أن معبر رفح سيتم فتحه خلال الأسبوع المقبل في الاتجاهين، وهو ما يمثل خطوة مهمة لزيادة حركة الأشخاص والبضائع بين غزة ومصر، وتخفيف الضغط على السكان المحليين. وأضاف أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان سير العمليات بسلاسة، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على وضع خطط واضحة لإدارة المعبر بما يحقق الفائدة القصوى للقطاع.

وأكد رئيس اللجنة أن فتح المعبر في كلا الاتجاهين يمثل فرصة استثنائية لتسهيل حركة المرضى، الطلاب، والمسافرين الضروريين، بالإضافة إلى تسريع وصول الإمدادات الإنسانية والتجارية، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع المعيشية في غزة.

وشدد المسؤول على أن اللجنة الوطنية ملتزمة بـ متابعة عمليات المعبر يوميًا والتنسيق مع الجهات المصرية لضمان سير العمليات وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم. كما أوضح أن اللجنة ستعمل على تقييم الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وتوفير الدعم اللوجستي الكافي لتسهيل حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه غزة تحديات إنسانية كبيرة، تشمل نقصًا في الخدمات الأساسية والموارد، مما يجعل فتح المعبر وإدارته بشكل فعال أولوية قصوى للأيام والأسابيع المقبلة. وقد أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة الوطنية ستتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان أن تكون الإجراءات متكاملة ومستدامة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاع.

كما أكد أن اللجنة ستعمل على متابعة تأثير فتح المعبر على حياة السكان وضمان أن يتم الاستفادة القصوى من هذه الخطوة التاريخية، مضيفًا أن كل الإجراءات ستتم بشفافية ومساءلة لضمان تحقيق أكبر قدر من الفائدة للقطاع والسكان.

وختم رئيس اللجنة تصريحاته بالقول إن اللحظة الراهنة تمثل فرصة ذهبية لإعادة بناء الأمل في غزة، وتحويل التحديات المستمرة إلى خطوات عملية نحو حياة كريمة ومستقبل أفضل، مؤكدًا أن اللجنة الوطنية ستستمر في العمل المتواصل لتحقيق هذه الرؤية.