هلا أخبار – استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن في مقر نادي موظفي وزارة الأشغال اليوم، كتلة الميثاق الوطني النيابية، برئاسة الدكتور إبراهيم الطراونة، للاطلاع على سير العمل في المشاريع الاستراتيجية ومناقشة خطط الوزارة الميدانية.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، حرص الوزارة على ترسيخ التشاركية مع مجلس النواب والكتل النيابية بما يخدم المصلحة العامة، مستعرضاً جهود الوزارة المستمرة في تعزيز وصيانة البنى التحتية ودورها الحيوي في دعم القطاعات الوطنية كافة، مشدداً على أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، مع الالتزام التام بالخطة الزمنية المقررة لتحقيق مستهدفات النمو المستدام وتطوير القطاع العقاري والإنشائي.

وأوضح أبو السمن أن الوزارة تتبنى منهجية عمل تركز على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وضمان ديمومة الخدمات المرورية وتعزيز الأمان على الطرق الدولية والرئيسية، مبيناً أن كوادر الوزارة استكملت استعداداتها الميدانية كافة للتعامل مع الظروف الجوية والموسم الشتوي من خلال تفعيل خطط الطوارئ وربط غرف العمليات بنظام تتبع إلكتروني يضمن سرعة الاستجابة، بالإضافة إلى السير قدماً في الدراسات المتعلقة بالمشاريع الحيوية مثل مدينة عمّرة الجديدة والطرق البديلة مدفوعة الرسوم التي تهدف لتحفيز البيئة الاستثمارية.

من جهته، أكد رئيس كتلة الميثاق الوطني النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، على أهمية النهج التشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الكتلة تؤمن بأن التكامل في الأدوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الإنجاز الوطني؛ حيث يهدف الدور الرقابي والتشريعي بالدرجة الأولى إلى دعم جهود وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريعها الحيوية وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل، بما يضمن تقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني وتنعكس إيجاباً على الواقع التنموي في المحافظات كافة.

وأضاف الطراونة أن الكتلة تتابع بتقدير واهتمام بالغين إجراءات الوزارة وخطط الطوارئ التي تتبناها للتعامل مع الظروف الجوية، مشدداً على ضرورة استمرارية العمل الميداني الدؤوب لضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها، ومنوهاً إلى أن اهتمام الكتلة بمشاريع الوزارة ينبع من قناعة راسخة بأن البنية التحتية هي الشريان الأساسي للاقتصاد، ولذا ستعمل الكتلة على البقاء في تواصل مستمر لمراقبة جودة التنفيذ وسرعة الاستجابة للبلاغات والملاحظات الميدانية، مثمناً في الوقت ذاته دعم الوزارة لمشاريع مجالس المحافظات (اللامركزية) ومتابعة نسب إنجازها.

وخلال اللقاء، طالب النواب الحاضرون بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المقاولين لضمان مطابقة المواصفات الهندسية وتجنب التأخير في تسليم المشاريع الكبرى، وقال النواب إن العدالة في توزيع المشاريع الرأسمالية وصيانة الطرق الزراعية والقروية تمثل أولوية قصوى لخدمة المواطنين في المناطق البعيدة، كما دعا النواب إلى تحديث آليات التعامل مع النقاط المرورية السوداء التي تشهد تكراراً للحوادث، وطالبوا برفع مستوى التنسيق المسبق مع البلديات والحكام الإداريين خلال المنخفضات الجوية لتوحيد الجهود الميدانية وضمان عدم انقطاع الطرق الحيوية.

وشدد النواب غلى أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع تعبيد الطرق المتهالكة وإعادة تأهيلها وفقاً للمعايير الهندسية الحديثة، كما شدد النواب على أهمية تعزيز الإنارة على الطرق الرئيسية والحيوية، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الرؤية خلال الليل، لما لها من أثر مباشر في الحد من الحوادث المرورية وحفظ أرواح المواطنين.

وقال النواب إن هناك ضرورة ملحة لتعزيز جهود الوزارة في معالجة المواقع التي تعرضت لمشاكل فنية أو انجرافات نتيجة السيول والأمطار الأخيرة، مؤكدين على أهمية تفقد العبارات الصندوقية والقنوات وتوسعة طاقتها الاستيعابية لتجنب تراكم المياه وتضرر البنية التحتية مستقبلاً.

حضر اللقاء مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.