أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض السيد رئيس الجمهورية على المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا رغبة الحكومة في أن يكون بدء العمل بالقانون الجديد بداية من العام القضائي القادم (أكتوبر 2026) وذلك للانتهاء من التدريب اللازم لأعضاء النيابة العامة والقضاة على تطبيق المواد والأحكام المستحدثة بمشروع القانون الجديد.

وأكد وزير العدل قناعته بأن مراكز الإعلانات الإلكترونية يجب أن تكون جاهزة، على الرغم أن الإعلان التقليدي هو الأصل والإعلانات الإلكترونية استثناء عليه، إلا أنه يرغب في أن يكون بدء العمل بمركز الإعلانات الإلكترونية عقب بدء سريان مشروع القانون مباشرة، متعهدًا بإنهاء البنية التكنولوجية لمراكز الإعلانات بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية خلال سنة بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب المعقود اليوم الأول من أكتوبر 2025 برئاسة رئيس مجلس النواب، لدراسة اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية.