أطلقت وزارة البيئة حزمة من التعليمات المستحدثة لأصحاب القرى السياحية ومشغلي الأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر، بهدف تعزيز مستويات الأمان لمرتادي الشواطئ، وضمان حماية النظام البيئي البحري الذي يُعد من بين الأندر عالميًا.

تأتي هذه الإجراءات تزامنًا مع النشاط السياحي المتزايد على السواحل، وما يشهده الموسم الصيفي من إقبال لافت من الزائرين المحليين والأجانب، ما يستدعي تشديد الرقابة ورفع كفاءة نظم الإنقاذ والتوعية.

الوزارة طالبت بإعادة تنظيم بيئة الشواطئ السياحية من خلال إلزام القرى السياحية بوضع إشارات واضحة تحدد بداية المناطق العميقة، وذلك عند بلوغ عمق مترين على الأقل، لتفادي تعرّض المصطافين لمخاطر الغرق أو دخول مناطق غير مؤهلة للسباحة.

كما شملت التوجيهات ضرورة تجهيز الشواطئ بأبراج مراقبة لا يقل ارتفاعها عن خمسة أمتار، بما يضمن تغطية بصرية كاملة للمساحات البحرية، ما يسهل عملية الإنقاذ في الحالات الطارئة.

وشددت التعليمات على أهمية تنظيم عملية نزول السباحين إلى المياه في مجموعات صغيرة، برفقة مرشدين مدربين على التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية.

وفي إطار تحسين الاستجابة السريعة للحوادث، ألزمت الوزارة كل شاطئ بتوفير قارب إنقاذ سريع من نوع 'زوديك'، مجهز بجميع أدوات الإسعاف والنجاة، لضمان تدخل فوري عند الحاجة.

ودعت الوزارة جميع الزوار إلى الامتناع الكامل عن السباحة في مناطق مخصصة للصيد، سواء كانت هذه المناطق قريبة من الشاطئ أو في المياه المفتوحة على متن القوارب، لما تحمله هذه المواقع من مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها.

كما نبهت إدارات الشواطئ إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للرواد، لحثهم على الإبلاغ عن أي مظاهر غير مألوفة مثل ظهور أسماك ضخمة أو ممارسة أنشطة ملوثة كإلقاء المخلفات أو تغذية الكائنات البحرية بشكل صناعي.

وزارة البيئة وجهت نداءً واضحًا لجميع الجهات المعنية في القطاع السياحي البحري، مطالبة بالتزام صارم بهذه التعليمات دون تهاون، حفاظًا على حياة المصطافين وصحة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية للسياحة في البحر الأحمر.