#سواليف

أفادت مصادر مطلعة بأن المزارعة والناشطة نبيلة الحشوش، التي جرى توقيفها أمس، أُحيلت إلى محكمة غور الصافي للمثول أمام المدعي العام، قبل أن يُقرر الأخير عدم اختصاص المحكمة بالنظر في ملف القضية.

وبحسب المصادر، جرى تحويل ملف القضية إلى محكمة الكرك، تمهيدًا لنقل الحشوش إليها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة والنظر في التهمة المسندة إليها.

وأوضحت المصادر أن القضية تندرج ضمن قضايا الجرائم الإلكترونية، فيما لم تتضح بصورة رسمية وعلنية حتى الآن تفاصيل التهمة أو الوقائع والمنشورات التي استند إليها قرار التوقيف.

وكانت الحشوش قد أوقفت أمس، وأكدت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية أنها كانت في طريقها إلى المدعي العام، من دون الإفصاح في حينه عن التهمة المسندة إليها.

وفي المقابل، أكد مقربون من الحشوش أن محكمة غور الصافي سبق أن نظرت في قضايا تتعلق بالجرائم الإلكترونية، ما يثير، بحسب قولهم، تساؤلات حول قرار عدم الاختصاص في القضية الحالية.

وتُعرف الحشوش بنشاطها في الدفاع عن حقوق مزارعي الأغوار الجنوبية، ولا سيما في ملف استملاك الأراضي الزراعية في غور الصافي وفيفا، حيث شاركت خلال الأشهر الماضية في لقاءات وتحركات تناولت القضية.

يُذكر أن للحشوش قضية سابقة موثقة على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، وانتهت إجراءاتها القضائية في حينه بإسقاط دعوى الحق العام في بعض التهم بعد إسقاط الحق الشخصي، وفق قاعدة بيانات مرصد حرية التعبير.