في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطوراتٍ في مجالات عدة؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030م، كان لزاماً تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بما يتواكب مع هذه التطورات بشكلٍ يعزّز الفرص للمشتركين الجدد ويحفظ حقوق المشتركين القدامى الذين قضوا سنوات عديدة في خدمة التنمية عبر مجالاتها المتعددة.

جاء تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الجديد سيطبّق على الملتحقين الجدد في سوق العمل في القطاعيْن العام والخاص ممَّن ليس لديهم أيّ مدّد اشتراكات سابقة، إضافة إلى ممَّن تقل أعمارهم عن 50 سنة ومدّد اشتراكهم تقل عن 240 شهراً فيما يتعلق بسن التقاعد النظامية ومدة التقاعد المبكر.

ويتيح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للمشتركين الجدد التنقل بين الوظائف في القطاعيْن العام والخاص بكل يسرٍ وسهولة، فمتى ما وجد الموظف الفرصة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، يمكنه الانتقال إلى عمله الجديد دون أي تأثيرٍ عليه في ذلك.

وسيتم وفق النظام الجديد رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات، بمعدل 0.5% لكل عام، ابتداءً من السنة الثانية، فيما ستكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد هي 65 سنة، ويشترط أن تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكّر هي 30 سنة اشتراكاً، كما يتيح النظام الجديد للجهات استقطاب الكفاءات وسهولة تنقلها ما بين القطاعيْن العام والخاص.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أقرّ الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.