منحت تل أبيب تمديدًا حتى يناير 2026 لتقديم دفاعها

في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه الفلسطينيون الموت جوعًا يوميًا، تتصاعد أصوات قانونية وسياسية لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكن محكمة العدل الدولية، المسؤولة عن الفصل في هذه التهمة التي رفعتها جنوب إفريقيا، لن تصدر حكمها قبل أواخر 2027 على أقرب تقدير، فلماذا هذا التأخير؟ ومن المسؤول؟ وكيف يؤثر ذلك على ضحايا الأزمة؟التأخير القضائي

تُعرف محكمة العدل الدولية ببطئها المتعمد في اتخاذ القرارات، وهو نهج يعكس حذرها في قضايا حساسة مثل اتهامات الإبادة الجماعية، ومنحت المحكمة إسرائيل تمديدًا لستة أشهر حتى يناير 2026 لتقديم دفاعها ضد دعوى جنوب إفريقيا، بعدما ادعت الأخيرة أن مشكلات الأدلة تستدعي وقتًا إضافيًا. ويؤكد خبراء، مثل جولييت ماكنتاير من جامعة جنوب أستراليا، أن هذا الحذر ينبع من رغبة المحكمة في تجنب اتهامات بالتحيز، خاصة في ظل المناخ السياسي المشحون، وفقًا لصحيفة 'الجارديان' البريطانية.

لكن هذا التأخير أثار استياء الفريق القانوني الجنوب إفريقي، الذي اعتبر أن إطالة أمد القضية غير مبررة وسط الطوارئ الإنسانية في غزة، ومع استمرار الإجراءات، يتوقع مايكل بيكر، الخبير السابق في المحكمة، أن تمتد القضية إلى 2027، مع احتمال التأخر إلى 2028 إذا تدخلت دول أخرى.التدابير المؤقتة

ولمعالجة الوضع الكارثي في غزة، أصدرت المحكمة في 2024 ثلاث مجموعات من التدابير المؤقتة، وجهت خلالها تعليمات لإسرائيل بوقف أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف هجومها على رفح، لكن إسرائيل تجاهلت هذه التدابير إلى حد كبير، ووصفت الاتهامات بأنها 'كاذبة وشائنة'. ةفي المقابل، لم تطالب جنوب إفريقيا بتدابير إضافية، وسط تقارير عن ضغوط سياسية مكثفة، بما في ذلك قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 بوقف المساعدات عن جنوب إفريقيا، متهمًا إياها بدعم قضية 'تمييزية'.

وتتطلب محكمة العدل الدولية أدلة 'حاسمة تمامًا' لإثبات نية الإبادة الجماعية، وهو معيار صعب لم يفضِ بعد إلى إدانة أي دولة، ومع ذلك، يرى قانونيون متزايدون أن أفعال إسرائيل في غزة قد تتجاوز هذا المعيار، وتُعد قضية ميانمار ضد الروهنغيا، المقرر نظرها في 2026، فرصة لتعديل هذا المعيار، مما قد يؤثر على قضية غزة. وتشير ماكنتاير إلى أن بطء المحكمة قد يعزز مصداقية حكمها النهائي، إذا ثبتت الإبادة الجماعية.

ورغم أهمية حكم الإبادة، يحذر خبراء مثل بيكر من أن التركيز المفرط عليه قد يصرف الانتباه عن جرائم ضد الإنسانية موثقة، فالانتظار الطويل لحكم المحكمة لا ينبغي أن يبرر تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل لوقف الانتهاكات، فهل يمكن للعدالة الدولية أن تكون فعالة إذا استمرت في التأخر بينما تتفاقم الكوارث الإنسانية؟