عبّر النادي الرياضي البنزرتي عن استيائه من عدد من الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري، معلنًا موقفه رسميًا من خلال بلاغ شدّد فيه على ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأندية.

وأوضح الفريق، في بيانه، أن اللقاء عرف حالتين داخل منطقة الجزاء أثارتا تساؤلات لدى جماهيره ومتابعيه، معتبرًا أنهما تستحقان المراجعة من قبل الجهات المختصة، في ظل قناعة النادي بإمكانية وجود ركلتي جزاء لم يتم الإعلان عنهما.

وأكدت إدارة البنزرتي أن تحركها يأتي في إطار الدفاع عن حقوق النادي والمحافظة على مصالحه، مع التشديد على احترام الهياكل الرياضية والمسؤولين عن تسيير كرة القدم التونسية، والتمسك في الوقت ذاته بحقها في التعبير عن موقفها بالطرق الرسمية والقانونية.

كما دعا النادي إلى التعامل مع الحالات المثيرة للجدل بكل موضوعية وشفافية، معتبرًا أن التقييم الدقيق للقرارات التحكيمية يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مصداقية المنافسات وضمان تكافؤ الفرص بين الفرق.

وفي سياق متصل، شدّد الفريق على أن دفاعه عن حقوقه لن يخرج عن الأطر القانونية، بعيدًا عن التشنج والتصعيد غير المسؤول، مجددًا ثقته في لاعبيه والإطار الفني، ومثمنًا دعم جماهيره التي تواصل مساندة الفريق في مختلف الظروف.

واختتم النادي الرياضي البنزرتي بلاغه بالتأكيد على أن المطالبة بالإنصاف ليست امتيازًا خاصًا بأي جمعية رياضية، بل حق مشروع يفترض أن تتمتع به جميع الأندية، معربًا عن أمله في أن تحظى الحالات التي أشار إليها بالتقييم اللازم، وأن تظل النزاهة والعدالة التحكيمية من الثوابت الأساسية لكرة القدم التونسية.

ويبقى مطلب البنزرتي الأساسي، وفق ما جاء في بلاغه، مراجعة الحالات محل الجدل بما يضمن الإنصاف ويحافظ على مصداقية المنافسة.