رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.

وأكد الاتحاد، أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وصون حقوق المتهمين، وتطوير المنظومة القضائية بما يتوافق مع الدستور والقانون، ويعزز ثقة المواطنين في دولة القانون.

وثمّن الاتحاد جهود مجلس النواب في إعداد مشروع القانون وما تضمنه من تعديلات وتنظيمات مستحدثة، مؤكدًا أن هذا التفاعل البنّاء بين السلطات يجسد قوة الدولة المصرية وإرادتها نحو إصلاح تشريعي عادل ومتوازن.