زاد الاردن الاخباري -

خاص - تصاعدت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن إلى دعم تطبيقات توصيل الطعام الأردنية المرخصة، والتوجه نحو استخدامها بديلاً عن التطبيقات التابعة لشركات أجنبية، وذلك في أعقاب حملة إضراب نفذها عدد من سائقي التوصيل احتجاجاً على تدني أجور الطلبات، ومطالبتهم بتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في آليات احتساب مستحقاتهم المالية.

وأثارت مطالب سائقي التوصيل تفاعلاً بين مواطنين وناشطين، اعتبروا أن الأزمة تتجاوز الخلاف حول قيمة أجرة الطلب الواحد، لتطرح تساؤلات أوسع بشأن واقع قطاع التوصيل في المملكة، ومدى قدرة العاملين فيه على تحقيق دخل يتناسب مع ساعات العمل الطويلة والتكاليف التشغيلية التي يتحملونها.

وأكد متفاعلون أهمية مساندة سائقي التوصيل في مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وتوفير ظروف عمل أكثر عدالة، مشيرين إلى أن طبيعة عملهم تتطلب التنقل المستمر وتحمل نفقات الوقود وصيانة المركبات، فضلاً عن المخاطر المرورية والتقلبات الجوية التي يواجهونها أثناء تنفيذ الطلبات.

وفي هذا السياق، برزت دعوات إلى تشجيع المستهلكين على استخدام تطبيقات التوصيل الأردنية المرخصة، باعتبارها أحد الخيارات المتاحة لدعم المشروعات الوطنية وتعزيز حضور الشركات المحلية في سوق يشهد منافسة بين منصات متعددة.

ورأى أصحاب هذه الدعوات أن توجيه جزء أكبر من الطلبات نحو التطبيقات الأردنية قد يسهم في تعزيز فرص نموها وتوسعها، وزيادة قدرتها على المنافسة، بما ينعكس على النشاط الاقتصادي المحلي وفرص التشغيل المرتبطة بهذا القطاع.

وأشار متفاعلون إلى أن دعم المنتج والخدمة المحليين لا ينبغي أن يقتصر على السلع التقليدية، بل يشمل أيضاً الخدمات الرقمية والتطبيقات التكنولوجية التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للأردنيين، خصوصاً مع التوسع في استخدام خدمات التوصيل والشراء الإلكتروني.

واعتبروا أن قطاع التطبيقات يمثل فرصة أمام رواد الأعمال الأردنيين لتطوير مشروعات تكنولوجية قادرة على المنافسة، شريطة توفير بيئة تنظيمية عادلة، وتقديم خدمات تتمتع بالكفاءة والجودة والأسعار المناسبة للمستهلكين.

وفي المقابل، تبرز أهمية ألا تتحول الدعوات إلى دعم التطبيقات المحلية إلى مجرد استبدال شركة بأخرى دون معالجة الأسباب التي دفعت السائقين إلى الاحتجاج، إذ إن تحسين أوضاع العاملين يرتبط بصورة أساسية بسياسات الأجور والعمولات وآليات احتساب الطلبات، وليس بجنسية الشركة المالكة للتطبيق وحدها.

كما أن الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق الأردني مطالبة، وفق مطالب السائقين، بمراجعة ظروف العمل بما يحقق توازناً بين استدامة نشاطها التجاري وحقوق العاملين لديها أو المتعاقدين معها، مع مراعاة طبيعة العلاقة التعاقدية والتكاليف التي يتحملها السائقون.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش بشأن الحاجة إلى معايير واضحة لتنظيم قطاع التوصيل، بما يشمل شفافية احتساب أجور الطلبات، وآليات التعامل مع شكاوى السائقين، ومتطلبات السلامة المهنية، وطبيعة التغطيات التأمينية والحماية الاجتماعية المتاحة للعاملين في القطاع.

ويشير الجدل الدائر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه الجهات المختصة في متابعة مطالب السائقين، والاستماع إلى ممثلي الشركات والعاملين، ودراسة التحديات التي تواجه القطاع، وصولاً إلى حلول تحافظ على استمرارية خدمات التوصيل وتحمي مصالح مختلف الأطراف.

ولا تقتصر انعكاسات الأزمة على السائقين والشركات، بل تمتد إلى المطاعم والمنشآت الغذائية التي تعتمد على تطبيقات التوصيل للوصول إلى زبائنها، إضافة إلى المستهلكين الذين أصبحت هذه الخدمات جزءاً من أنماط استهلاكهم اليومية.

ويؤكد ذلك أهمية البحث عن حلول متوازنة تحول دون تحميل السائقين وحدهم كلفة المنافسة السعرية، أو نقل الأعباء بصورة غير مدروسة إلى المستهلكين والمطاعم، مع الحفاظ على بيئة تنافسية تسمح للشركات المحلية بالنمو.

وفي ظل استمرار التفاعل مع مطالب سائقي التوصيل، تتجه الأنظار إلى مدى استجابة الشركات المعنية لهذه المطالب، وإمكانية فتح حوار يفضي إلى تفاهمات بشأن أجور الطلبات وظروف العمل.

وتعكس الدعوات المتصاعدة لدعم التطبيقات الأردنية رغبة لدى شريحة من المواطنين في توظيف خياراتهم الاستهلاكية لمساندة الاقتصاد المحلي، غير أن نجاح هذه التوجهات يبقى مرتبطاً بقدرة التطبيقات الوطنية على تقديم خدمات منافسة، إلى جانب التزام جميع الشركات العاملة في القطاع بمعايير عادلة وشفافة في التعامل مع سائقي التوصيل.

وتبقى القضية الأساسية التي فجرت هذا الجدل هي تحسين أوضاع السائقين وضمان حصولهم على مقابل عادل لعملهم، بما يحافظ على استقرار القطاع ويحقق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح الشركات والمطاعم والمستهلكين.