#سواليف

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قرارًا يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، يركز على ضمان المساءلة والعدالة، وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء لصالحه.

وصوّتت 24 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 19 دولة، وعارضته 4 دول.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بنتائج التصويت، معتبرة أن القرار يؤكد ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الوزارة أن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي، بما يشمل القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشادت بمواقف الدول التي دعمت القرار، معتبرة أنها تعكس التزاماً بمبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، مثمنة دور الدول التي ساهمت في اعتماد القرار ورعايته.

وشددت الوزارة على أن اعتماد القرار يجسد مسؤولية المجتمع الدولي، خاصة الدول الأعضاء، في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان احترام اتفاقيات جنيف، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.