رم - الأستاذ الدكتور أمجد الفاهوم تحمل زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إستونيا دلالات استراتيجية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، وتعكس توجهاً أردنياً نحو الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في بناء الاقتصاد الرقمي، وتطوير الإدارة الحكومية، وتعزيز الابتكار والأمن السيبراني. وتكتسب الزيارة أهميتها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عوامل حاسمة في تنافسية الدول وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.ولعل اختيار إستونيا يحمل دلالة خاصة؛ فهذه الدولة الأوروبية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة، استطاعت خلال ثلاثة عقود بناء أحد النماذج العالمية المتقدمة في الحكومة الرقمية والهوية الإلكترونية وريادة الأعمال التكنولوجية. وقد أثبتت تجربتها أن محدودية الموارد الطبيعية وصغر السوق لا يحولان دون بناء اقتصاد تنافسي، متى توافرت الرؤية المؤسسية والاستثمار في الإنسان والتشريعات المحفزة للابتكار. وتأتي الزيارة في توقيت مهم للأردن، الذي يسعى إلى تسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مساهمة القطاعات التكنولوجية في النمو والتشغيل. كما تتقاطع مع توجيهات سمو ولي العهد لإطلاق مبادرة وطنية للبيانات الرقمية، تستهدف تحسين جودتها وتكاملها وتوظيفها بصورة مسؤولة في تطوير الخدمات والاقتصاد. وتقدم التجربة الإستونية، ولا سيما منظومة تبادل البيانات الحكومية (X-Road)، نموذجاً عملياً يمكن الاستفادة منه في معالجة أحد أبرز تحديات التحول الرقمي الأردني، والمتمثل في تشتت البيانات وتعدد الأنظمة وضعف التكامل بين المؤسسات. فنجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات الإلكترونية، بل بقدرتها على اختصار الإجراءات، وخفض الكلف، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين. ومن الناحية الاقتصادية، تفتح الزيارة آفاقاً للتعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصحة الرقمية وتطوير البرمجيات. ويمكن للأردن توظيف كفاءاته البشرية وموقعه الإقليمي لبناء شراكات مع الشركات الإستونية، تستهدف تطوير منتجات وخدمات رقمية قابلة للتصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية. غير أن تحقيق ذلك يتطلب الانتقال من مذكرات التفاهم التقليدية إلى مشروعات استثمارية مشتركة، وحاضنات أعمال متخصصة، وبرامج لنقل المعرفة وتسويق الابتكارات. ويبرز التعليم التقني والتطبيقي بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لهذا التوجه. فالتقدم في الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى كوادر تمتلك مهارات عملية في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير الأنظمة، إلى جانب القدرة على الابتكار والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات. ومن هنا، تبرز ضرورة تطوير الشراكات بين الجامعات والشركات التكنولوجية، وربط البرامج التعليمية بمشروعات إنتاجية وفرص تدريب وتشغيل حقيقية. أما البعد الأمني للزيارة، فيرتبط بتنامي أهمية الأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية في حماية البنية التحتية الحيوية والسيادة الرقمية. وتوفر الخبرة الإستونية، التي تطورت في بيئة تواجه تهديدات سيبرانية معقدة، فرصاً للتعاون في بناء القدرات الوطنية، وتطوير أنظمة الحماية والاستجابة للحوادث، وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة والخاصة. واستشرافياً، يمكن ترجمة هذه الزيارة إلى مسار تنفيذي على ثلاثة مستويات. فعلى المدى القريب، خلال عامين، يمكن إطلاق مشروعات تجريبية لتكامل البيانات الحكومية والصحة الرقمية، وبرامج مشتركة لتأهيل الكفاءات. وعلى المدى المتوسط، خلال ثلاث إلى خمس سنوات، ينبغي التركيز على جذب الاستثمارات التكنولوجية، وتطوير الشركات الناشئة، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية. أما على المدى البعيد، فيمكن للأردن أن يعزز موقعه مركزاً إقليمياً للخدمات الرقمية والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذا توافرت السياسات المستقرة والتمويل والقدرات التنفيذية. ولضمان تحقيق نتائج ملموسة، تبرز الحاجة إلى خارطة طريق أردنية إستونية لخمس سنوات، تتضمن مشروعات محددة ومؤشرات أداء تقيس حجم الاستثمارات المستقطبة، وعدد الشركات المشتركة، وفرص العمل المستحدثة، ونمو الصادرات الرقمية، والتحسن في كفاءة الخدمات الحكومية. فالقيمة الاقتصادية لأي تعاون دولي تتحدد بمخرجاته القابلة للقياس، لا بعدد الاتفاقيات الموقعة. إن زيارة سمو ولي العهد إلى إستونيا تعكس إدراكاً مبكراً لطبيعة التحولات التي ستعيد تشكيل الاقتصادات وموازين القوة خلال العقد المقبل. وهي فرصة للأردن للاستفادة من تجربة نجحت في تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى قدرات اقتصادية ومؤسسية، مع مراعاة اختلاف الظروف والاحتياجات الوطنية. ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة المؤسسات الأردنية على تحويل هذه الفرصة إلى سياسات ومشروعات واستثمارات مستدامة. فنجاح الزيارة لن يقاس بما تحققه من تفاهمات دبلوماسية فحسب، بل بما تتركه من أثر في كفاءة الدولة، وتنافسية الاقتصاد، ونوعية فرص العمل المتاحة للشباب الأردني. وهنا تكمن القيمة الاستراتيجية للزيارة: أن يصبح الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا أساساً لمستقبل اقتصادي أكثر إنتاجية واستقلالاً واستدامة.