أزالت مؤسسة ترامب، المملوكة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإشارة إلى أن هاتفها الذكي الجديد T1 سيتم تصنيعه في الولايات المتحدة، وذلك بعد تزايد الشكوك حول إمكانية إنتاج الهاتف داخل الأراضي الأميركية بسعره المعلن البالغ 499 دولارًا فقط.

ورغم التعديلات التي طرأت على موقع 'ترامب موبايل'، والتي شملت حذف عبارة 'صُنع في أمريكا'، فإن متحدثًا باسم المؤسسة أكد لصحيفة USA Today أن الهاتف لا يزال يُصنع داخل الولايات المتحدة، واصفًا التقارير التي شككت في ذلك بأنها 'غير دقيقة'.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من يونيو 2025 عن هاتف T1 باللون الذهبي، مصحوبًا بعبارة ترويجية بارزة على موقعها الإلكتروني تقول:

'هاتفنا T1 المصنوع في الولايات المتحدة متاح للطلب المسبق الآن.'

لكن هذه العبارة اختفت لاحقًا، لتُستبدل بجمل أكثر عمومية مثل: 'تصميم يفخر بأصالته الأميركية'، و*'نُقدّمه لكم من قلب أميركا.'*

ويُذكر أن خبراء تقنيين كانوا قد رجّحوا عند الإعلان الأولي أن الهاتف سيتم تجميعه في الصين، نظرًا لأن الولايات المتحدة لا تمتلك سلسلة توريد متكاملة لإنتاج الهواتف الذكية بالكامل، حتى مع توفّر بعض القدرات التصنيعية.

كما شملت التعديلات على موقع الهاتف مواصفات تقنية، إذ خُفّض قياس الشاشة من 6.8 إلى 6.25 بوصة، وتم حذف الإشارة إلى سعة الذاكرة العشوائية (RAM) البالغة 12 غيغابايت، وهي تغييرات نادرة تُجرى عادة قبل الإطلاق وليس بعد إعلان المنتج رسميًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت يروّج فيه الرئيس ترامب لخطته لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، بعد تركيزه السابق على صناعة الرقائق الإلكترونية، إضافة إلى دعواته المتكررة لشركات مثل 'آبل' لنقل خطوط إنتاجها إلى الداخل الأميركي.

وفي ظل غياب توضيحات دقيقة من مؤسسة ترامب بشأن سلسلة التوريد الخاصة بهاتف T1، تظل علامات الاستفهام قائمة حول مدى التزام الشركة فعليًا بمبدأ 'صُنع في أميركا' أم أنه مجرد شعار تسويقي لا يدعمه الواقع التصنيعي.

وتواصل شبكة CNBC متابعتها للموضوع، بانتظار رد رسمي من مؤسسة ترامب بشأن هذه التغييرات الجوهرية.