يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر شامل على معدات شركة هواوي الصينية وزد تي إي من جميع شبكات الاتصالات في المنطقة، بما في ذلك أجهزة الإرسال، والراوترات، ونظم الشبكات الأساسية المرتبطة بخدمات الهاتف المحمول والإنترنت. 

لا يشمل القرار حاليًا هواتف هواوي وأجهزتها للمستهلكين، لكنه يستهدف الهاردوير الذي تعتمد عليه شركات الاتصالات في تشغيل الشبكات وتطوير الجيل الخامس (5G).

يأتي القرار تفعيلًا لتوصية أوروبية صدرت في عام 2020 بمنع 'الموردين عاليي الخطورة' من البنية التحتية الرقمية، حيث يعتقد المسؤولون الأوروبيون أن علاقات هواوي الوثيقة بالحكومة الصينية قد تعرض شبكات المنطقة لمخاطر التجسس أو التخريب. 

وفي حال تطبيق القرار ستضطر جميع الدول الأعضاء باستبدال معدات هواوي وزد تي إي وإلا قد تواجه عقوبات ومشاكل في التمويل الأوروبي.

يعكس توجه الاتحاد الأوروبي تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية مع الصين، وزيادة مخاوف الغرب من النفوذ التقني الصيني خاصة في المجالات الحساسة للبنية التحتية الوطنية. 

يأتي هذا بالتوازي مع ضغوط أمريكية مشابهة منذ عام 2019، ومع الدعوات لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في القطاعات الاستراتيجية.

أثارت الخطوة جدلاً واسعًا؛ حيث دافعت هواوي وشركاؤها عن سلامة منتجاتهم واعتبروا القرار موجّهًا سياسياً. يشير محللون إلى أن استبعاد موردين أقوياء قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار معدات الاتصالات وتأخير نشر تقنيات 5G في أوروبا، بينما يؤكد الاتحاد أن أمن الشبكات الرقمية أهم من أي مخاوف تجارية.

أظهرت نتائج استطلاع رأي أن حوالي 70% من المشاركين يرون أن الأمور معقدة للغاية وربما يتأخر الحظر أو يتعرقل بفعل المصالح الوطنية لبعض الدول الأوروبية.

يمثل قرار الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في سوق الاتصالات العالمية، مع احتمالات أن تتجه هواوي للتركيز أكثر على المنتجات للمستهلك النهائي، بينما تبدأ أوروبا رحلة جديدة نحو استقلالية رقمية في قطاع الشبكات خلال السنوات المقبلة.