تسعى الدولة بشكل متواصل إلى تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والصناعية بما يخدم المواطن ويحقق التنمية المستدامة.

 وفي هذا السياق، شهد قطاع تصنيع الهواتف المحمولة قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح الإنتاج المحلي يسهم بشكل ملموس في تلبية احتياجات السوق ويخفض الاعتماد على الواردات، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل للشباب.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لقاء مع إكسترا نيوز: بلغ إنتاج الهواتف المحمولة محليًا نحو 3.2 مليون جهاز في عام 2024، ثم ارتفع إلى أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مع خطة للوصول إلى أكثر من 20 مليون جهاز سنويًا لتغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية يأتي ذلك ضمن استراتيجية وطنية لتوطين صناعة الإلكترونيات واستقطاب العلامات التجارية العالمية، وهو ما يساهم في نقل التكنولوجيا، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحسين جودة خدمات ما بعد البيع.

ويشمل التوسع الصناعي تصنيع الملحقات مثل الشواحن والراوترات وسماعات البلوتوث، ما يتيح توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

ومع زيادة الإنتاج المحلي، من المتوقع انخفاض أسعار الأجهزة تدريجيًا لصالح المستهلك، مما يعكس تأثيرًا مباشرًا على جودة الحياة اليومية للمواطنين.