زاد الاردن الاخباري -

ظلت قضية اختفاء الممرضة النيبالية مامتا كافلي بهات لغزا محيرا لأكثر من عامين في ولاية فرجينيا الأمريكية.

واختفت الشابة البالغة 28 عاما، وتركت وراءها طفلتها الرضيعة، وقال زوجها ناريش بهات إنه لا يعرف أين ذهبت، وطرح احتمالات عن سفرها إلى ولايات أخرى.

لكن القضية اتخذت منحى مختلفا حين وقف الزوج أمام هيئة المحلفين، وبدأ يكشف تفاصيل ما قال إنه جرى في الأيام الأخيرة من حياة زوجته، فقد كانت روايته صادمة، لكنها حملت تناقضا جوهريا؛ إذ أقر بأفعال لم يكن قد كشف عنها من قبل، لكنه تمسك بأنه لم يقتلها.

كانت مامتا تعيش مع زوجها وابنتهما الصغيرة في مدينة ماناساس بارك بولاية فرجينيا، وبعد تغيبها عن عملها في 1 أغسطس 2024، طلب زملاؤها الاطمئنان عليها، فتوجهت الشرطة إلى المنزل.

وقال بهات حينها إنه لا يعتقد أن زوجته مفقودة، وإنه رآها قبل ذلك بأيام، ولم يقدم بلاغا رسميا عن اختفائها إلا في 5 أغسطس، ثم قال لاحقا إنها ربما غادرت إلى نيويورك أو تكساس، وأوقفته الشرطة في الشهر نفسه، لتبدأ قضية استمرت أكثر من عامين.

وخلال المحاكمة، قال بهات إنه عثر على زوجته فاقدة الوعي في غرفة نومهما صباح 30 يوليو 2024، وبالقرب منها أدوية ومبيد حشري، مدعيا أنها تناولت مواد سامة لإنهاء حياتها.

وأضاف أنه حاول إنعاشها مدة تراوحت بين 45 دقيقة وساعة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وعندما سئل عن سبب عدم اتصاله بالإسعاف أو الشرطة، قال إنه أصيب بالخوف والذعر، وخشي أن يُحمّل مسؤولية دفعها إلى الانتحار.

وأقر بأنه نقل جثتها إلى الحمام، واستخدم منشارا كهربائيا وسكينا لتقطيعها إلى أجزاء، ثم وضعها في أكياس وتخلص منها في حاويات قمامة، لكنه أنكر أن تكون الأكياس التي ظهر في تسجيلات المراقبة وهو يلقيها قد احتوت على بقايا زوجته، قائلا إنها كانت تضم مقتنياتها الشخصية.

واستند الادعاء إلى منشار كهربائي اشتراه بهات قبل اختفاء زوجته، ثم أعطاه لاحقا لعامل تنسيق حدائق، وسلّمه العامل إلى الشرطة، وأفادت خبيرة في الأدلة الجنائية بأن الدماء التي عُثر عليها داخله يُرجح بدرجة كبيرة أنها تعود إلى مامتا.

كما عرض الادعاء قطعة من سجادة غرفة النوم عليها آثار دماء، وقالت خبيرة إن نتائج فحص معظم العينات ترجح بدرجة كبيرة أنها تعود إلى الزوجة.

وشملت الأدلة أيضا بيانات هاتفه وسجل عمليات البحث على الإنترنت، ومنها استفسارات عن تبعات اختفاء الزوجة وإمكانية الطلاق إذا فُقدت، في المقابل، تمسك الدفاع بأن هذه الأدلة لا تثبت القتل.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أدانت هيئة المحلفين بهات بالقتل من الدرجة الأولى، إلى جانب تهمتي إخفاء جثة وانتهاك حرمتها، بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع، وبذلك رفضت الهيئة روايته عن انتحار زوجته، وخلصت إلى مسؤوليته عن قتلها رغم عدم العثور على جثمانها.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 12 مارس 2027 للنطق بالعقوبة. ولا تزال أسرة مامتا تجهل مكان جثمانها، ولا تملك ما تودع به ابنتها في مثواها.