زاد الاردن الاخباري -

كشفت كوريا الجنوبية عن خطة مالية ضخمة تعد الاكبر في تاريخها حيث خصصت نحو 597 مليار دولار للانفاق الحكومي في اطار استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز السيادة التكنولوجية وضمان الريادة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي. واوضحت وزارة المالية ان هذه الميزانية تعكس تحولا جذريا نحو سياسة توسعية تنهي سنوات من التقشف المالي السابق معتمدة على توقعات قوية لنمو الايرادات الضريبية بفضل الانتعاش الكبير في قطاع اشباه الموصلات.

وبينت البيانات ان شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد مثل سامسونج واس كيه هاينكس تحقق ارباحا قياسية مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على رقائق الذاكرة المتقدمة التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. واكدت الحكومة ان هذا التدفق المالي الكبير سيساهم في خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي مما يعزز الاستقرار المالي للدولة خلال الفترة المقبلة.

واضافت الوزارة ان التوقعات تشير الى قفزة كبيرة في ايرادات ضرائب الشركات وهو ما سيوفر مرونة مالية اكبر لدعم الاقتصاد الوطني. وشددت على ان هذه الميزانية ستكون المحرك الاساسي لضمان تفوق البلاد في الصناعات الدقيقة والتقنيات الحديثة التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي الجديد.

استراتيجية التمويل وتحركات سوق السندات

وتابعت الحكومة ان جزءا من الفائض المالي سيتم توجيهه لتقليل حجم الاقتراض الحكومي عبر خفض مبيعات السندات السيادية في خطوة تستهدف تهدئة الاسواق المحلية. واشارت الى ان صافي اصدار الديون الجديدة سيشهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية رغم التحديات التي تفرضها تقلبات اسواق الدين العالمية.

واظهرت مؤشرات السوق ان عوائد السندات الحكومية طويلة الاجل شهدت ارتفاعا طفيفا عقب الاعلان وهو ما يعكس ترقب المستثمرين لسياسات اكثر صرامة في ادارة الديون. واكد محللون ماليون ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض مخصصات الديون طويلة الاجل تعد تطورا ايجابيا يساهم في دعم استقرار السوق المحلي على المدى البعيد.

وبينت التقارير ان الحكومة تسعى الى موازنة احتياجات التمويل مع الحفاظ على جاذبية السندات الكورية امام المستثمرين الدوليين. واوضحت ان التنسيق المستمر بين السياسة المالية والادوات النقدية يهدف الى خلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستدام في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

صندوق الاستجابة المستقبلية لدعم البنية التحتية

وكشفت السلطات عن تأسيس صندوق استراتيجي تحت مسمى صندوق الاستجابة المستقبلية لادارة الفوائض المالية وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الاجل بدلا من الانفاق الاستهلاكي قصير الاجل. واوضحت ان هذا الصندوق سيمول مبادرات حيوية تشمل برامج التعليم المتخصص وتطوير محركات النمو الجديدة التي تضمن استدامة الاقتصاد.

واكدت الحكومة ان اولوية الانفاق ستتركز على تطوير البنية التحتية المتطورة لصناعة اشباه الموصلات من الجيل التالي بما في ذلك انظمة المياه الصناعية وشبكات الطاقة الذكية. وشددت على تخصيص ميزانيات خاصة لدعم الابحاث التقنية والاسلحة الاستراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجية للبلاد في آن واحد.

واضافت ان هذا المقترح المالي ينتظر الموافقة النهائية من البرلمان للبدء في تنفيذه بشكل رسمي. واشارت الى ان الحكومة تدرك تماما تحديات رفع اسعار الفائدة وتأثيراتها المحتملة على الاسر والنمو الاقتصادي العام مما يدفعها نحو تبني سياسات حذرة ومدروسة لضمان حماية الفئات الاكثر ضعفا.