أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاج سياسة الإبادة الممنهجة داخل السجون، وسط تحركات تشريعية داخل الكنيست تهدف إلى إقرار قانون بإعدام المعتقلين الفلسطينيين، وإنشاء محكمة استثنائية تفتقر لضمانات العدالة لمحاكمة معتقلي غزة.

وأوضح النادي، في بيان صدر اليوم، أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير يواصل تحريضه العلني على قتل المعتقلين الفلسطينيين وتعذيبهم، في تصعيد خطير لسياسات التنكيل داخل السجون.

وأشار إلى أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم تكشف عن جرائم وانتهاكات غير مسبوقة خلال الاعتقال والاحتجاز، لا سيما منذ بداية ما وصفه بـ'حرب الإبادة'.

وطالب نادي الأسير بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة، وعلى رأسها القتل العمد والإعدامات الميدانية، التي تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

وذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 9100 معتقل، إلى جانب مئات المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.