بشري سارة تنتظر العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد قرار بصرف منحة مالية قدرها 750 جنيها لكل عامل، تصرف خمس مرات سنويا بمناسبة عدد من الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين ماديا وتحفيزيا، تقديرا للجهود المبذولة لخدمة ملايين الركاب يوميا.

وأكدت الهيئة أن صرف المنحة يتم لجميع العاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي شدد على صرف المنحة كاملة دون أي استقطاعات أو خصومات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الحوافز والمكافآت التي أقرتها الهيئة القومية للسكك الحديد، في إطار استراتيجية تطوير شاملة تعتمد على خمسة محاور رئيسية، من بينها تطوير العنصر البشري كركيزة أساسية لنجاح المنظومة.

أوضحت الهيئة أن خطة التطوير الشاملة تعتمد على المحاور التالية:

1.تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

2.تحسين البنية الأساسية مثل السكة والمزلقانات والمحطات.

3.تحديث نظم الإشارات لضمان التشغيل الآمن للقطارات.

4.رفع كفاءة الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل.

5.تطوير العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وحوافز مالية.

وفيما يتعلق ببدل الراحات، أوضحت الهيئة أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 مارس 2024، يمنح العاملون الذين يؤدون عملهم خلال العطلات الرسمية إجازة بديلة بدلا من تعويض مالي، مع صرف حافز إثابة للمتميزين ضمن سياسة الثواب والعقاب التي تنتهجها الهيئة.

وفي خطوة هامة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين، أعلنت الهيئة حصولها على موافقة رئيس الجمهورية على زيادة رواتب المهندسين العاملين بالسكك الحديدية بمقدار 3000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2000 جنيه لباقي التخصصات، وهو ما يعكس التقدير الرسمي للجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار تعزيز الانضباط والسلامة داخل منظومة النقل، أصدر وزير النقل قرارا في أكتوبر الماضي بمضاعفة حافز “الكيلو متر النظيف” لسائقي القطارات المنضبطين، وفق الضوابط التالية:

عدم التسبب في حوادث.

الحفاظ على تشغيل جهاز ATC.

الالتزام بمواعيد الوصول.

الحفاظ على نظافة الجرار.

ويهدف هذا القرار إلى تشجيع الأداء المثالي والالتزام المهني، وتقليل الحوادث وتحقيق أعلى مستويات السلامة.

تعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تطوير منظومة السكك الحديدية ليس فقط على مستوى البنية التحتية والتكنولوجيا، بل أيضا من خلال الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.