الوقائع الإخبارية - عقد فريق العمل الأردني الياباني المعني بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري اجتماعه الثاني، يوم الأربعاء 28 تشرين الأول 2026، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها والبناء على مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في تموز الماضي.

ترأست الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني، فيما ترأسه نائب السفير الياباني لدى المملكة، توموكو واتانابي، عن الجانب الياباني، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات اليابانية المعنية، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.

وفي هذا السياق، أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن المتابعة المستمرة والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية في البلدين قد أثمرا عن إحراز تقدم ملحوظ في عدد من بنود خطة العمل المشتركة.

وأشارت الزعبي إلى حرص الوزارة التام على ترجمة الحوارات الثنائية إلى إجراءات عملية وملموسة تسهم في تسهيل أعمال المستثمرين، ودعم توسع الاستثمارات اليابانبة القائمة، واستقطاب استثمارات نوعية جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبدورها أوضحت نائب السفير الياباني لدى المملكة، توموكو واتانابي، أن بلادها تنظر إلى الأردن كمركز إقليمي حيوي للأعمال والاستثمار، مشددة على أهمية البناء على الفرص الواعدة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والربط الإقليمي، لتعزيز الروابط الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المشتركة، ونتائج الاجتماعات الفنية الدورية التي عقدت خلال الأشهر الماضية لمعالجة القضايا ذات الأولوية وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات اليابانية في المملكة.

كما تم بحث فرص توسيع التعاون في قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي للوصول إلى أسواق المنطقة، بما في ذلك استكشاف فرص التعاون في مشاريع اقليمية، فضلاً عن أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص لتحديد الفرص والمشروعات المشتركة التي تسهم في زيادة التبادل التجاري وبناء شراكات استثمارية مثمرة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الفنية الدورية ومتابعة تنفيذ بنود خطة العمل للفترة القادمة حتى شباط 2027، وتحديد الخطوات التنفيذية والمسؤوليات والأطر الزمنية للموضوعات قيد المتابعة، تمهيداً لعرض النتائج على اللجنة المشتركة الأردنية اليابانية برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.