أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن فرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وذلك تحت مبرر تعزيز الأمن القومي والحد من مخاطر الإرهاب. 

القرار الذي يبدأ سريانه في 9 يونيو من نفس العام، يعيد إلى الأذهان سياسات الهجرة المتشددة التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى، والتي أثارت حينها موجة من الانتقادات القانونية والحقوقية.

تشمل الدول التي طالتها القيود الكاملة كلاً من: أفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. ويمنع القرار دخول المواطنين من هذه الدول بشكل تام، بغض النظر عن نوع التأشيرة سواء كانت للهجرة أو غير الهجرة. 

وبررت الإدارة الأمريكية هذا الحظر بضعف أنظمة التحقق من الهوية في هذه الدول، وغياب التعاون الأمني الكافي، إضافة إلى ارتفاع معدلات مخالفة شروط الإقامة.

وعلى نحو موازٍ، فرضت الإدارة قيودًا جزئية على سبع دول أخرى، شملت: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا. وتتمثل هذه القيود في تقليص صلاحيات التأشيرات، وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني، وفرض مقابلات إلزامية، ومتطلبات وثائقية صارمة على طالبي الدخول.

القرار جاء في أعقاب حادثة هجوم مشتبه به في ولاية كولورادو، نُسب إلى مهاجر مصري تجاوز مدة تأشيرته. ورغم أن مصر ليست ضمن قائمة الدول المحظورة، فإن الحادثة استُخدمت كذريعة لتبرير تشديد الرقابة على أنظمة التأشيرات.

من جهة أخرى، لم يخلُ القرار من استثناءات، حيث أعفى حاملي البطاقة الخضراء، والمواطنين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر من دول غير محظورة، والدبلوماسيين، وبعض الحالات الإنسانية والعائلية.

وقد قوبل الحظر بإدانات دولية، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية خطوة تمييزية ومتحيزة. كما أعربت منظمات إنسانية عن مخاوفها من تأثير القرار على اللاجئين والمرضى وطالبي اللجوء.

ويعيد هذا الحظر الجدل حول الموازنة بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان. وبينما يرى مؤيدو القرار أنه ضروري لحماية البلاد، يرى منتقدوه أنه يعكس توجّهًا إقصائيًا يعيد إنتاج سياسات معادية للهجرة، بما قد تكون له تداعيات قانونية وإنسانية عميقة.